الرئيسية
وأوضحت المندوبية أن هذا التدهور المرتقب في الميزان التجاري يعزى أساساً إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في بلدان الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، مما سيؤثر سلباً على الصادرات الوطنية. في المقابل، سيستمر الطلب الداخلي المرتفع في دفع الواردات إلى مستويات أكبر، ما يعمق من فجوة العجز.
رغم هذا الوضع، ينتظر أن تواصل صادرات الفوسفاط ومشتقاته اتجاهها التصاعدي بفضل ارتفاع الطلب العالمي، خصوصاً من الأسواق الأوروبية، والأمريكية، والآسيوية، إضافة إلى استمرار القيود المفروضة على صادرات روسيا والصين. كما يُتوقع أن يسهم توافق المنتجات المغربية مع المعايير البيئية الأوروبية في تعزيز حصتها السوقية.
من جهتها، ستواصل الصادرات الفلاحية والغذائية نموها بدعم من الأداء الجيد للقطاع الفلاحي، بينما سيظل نمو صادرات النسيج محدوداً نتيجة ضعف الطلب الأوروبي وتفاقم المنافسة. أما قطاع السيارات، فيُرتقب أن يواجه عراقيل مرحلية بسبب تراجع الطلب على السيارات التقليدية، رغم أن التحول نحو المركبات الكهربائية قد يمنح زخماً جديداً للصناعة المغربية في هذا المجال.
وتتوقع المندوبية أن تعرف صادرات السلع نمواً بنسبة 5,8% سنة 2025 و6,3% سنة 2026، بينما ستزيد الواردات بـ8,8% و7,9% على التوالي، مدفوعة بارتفاع واردات سلع التجهيز وأنصاف المنتجات بفعل تنامي الاستثمارات. في المقابل، يُتوقع انخفاض طفيف في واردات المواد الغذائية، خاصة القمح، نتيجة تحسن الموسم الفلاحي، في حين ستواصل واردات المواشي الارتفاع لدعم السوق المحلية.
أما المبادلات الخدمية، فستستفيد من الأداء القوي للسياحة والنقل، ما سيدفع صادرات الخدمات إلى الارتفاع بنسبة 6,7% سنة 2025 و7% سنة 2026، في مقابل زيادة في واردات الخدمات بنسبة 8,5% و7,6% خلال نفس الفترتين، مما سينتج عنه تأثير سلبي لصافي الطلب الخارجي على النمو الاقتصادي الوطني.
ورغم انخفاض أسعار المواد الأولية، ستستمر قيمة الواردات في الارتفاع، متجاوزة 7,6% سنة 2025 و6,4% سنة 2026، مقابل ارتفاع أقل وتيرة في قيمة الصادرات بنسبة 5,7% و6% على التوالي.
كما تتوقع المندوبية أن يستقر عجز الموارد في حدود 11% من الناتج الداخلي خلال 2025 و2026، مستفيداً من عائدات القطاع السياحي، غير أن التباطؤ المحتمل في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج قد يؤدي إلى تفاقم عجز الحساب الجاري، الذي يُنتظر أن يبلغ 1,8% من الناتج الداخلي في 2025، و1,9% في 2026
