الرئيسية
وحسب بلاغ للوزارة، فقد تم إصدار الشريحة الأولى، الممتدة على 8 سنوات، بقيمة 1,25 مليار يورو، بهامش مخاطر قدره 170 نقطة أساس، وبسعر إصدار بلغ 99,402 في المائة، ما أتاح معدل عائد يقدر بـ4,842 في المائة، مع قسيمة بنسبة 4,750 في المائة.
أما الشريحة الثانية، التي تمتد على 12 سنة، فقد بلغت قيمتها مليار يورو، وتم إصدارها بهامش مخاطر يصل إلى 200 نقطة أساس، وبسعر إصدار قدره 98,570 في المائة، بعائد بلغ 5,289 في المائة وقسيمة بنسبة 5,125 في المائة.
وأكدت الوزارة أن هذه العملية، التي أشرفت عليها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح رفقة وفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية، عرفت إقبالاً كبيراً من طرف المستثمرين الدوليين، ما يعكس جاذبية المغرب في الأسواق المالية العالمية.
وقد سجل دفتر الطلبات إجمالي طلبات بلغ 5,2 مليار يورو، مع تنوع جغرافي مهم في قاعدة المستثمرين، وهو ما يعزز صورة المملكة كوجهة مالية موثوقة وذات مصداقية لدى الفاعلين الاقتصاديين الدوليين.
وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية المغرب الرامية إلى تنويع مصادر التمويل بين الداخلي والخارجي، مع العمل على تعزيز حضوره في أسواق الدين الدولية، وتثبيت مرجعيات جديدة في ما يتعلق بالاقتراض باليورو.
كما شكل هذا الإصدار مناسبة لتأكيد متانة الأسس الماكرو-اقتصادية للمملكة، واستقرارها السياسي، إضافة إلى دينامية الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يشهدها المغرب تحت القيادة الملكية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الصفقة نُفذت لأول مرة بصيغة التداول اليومي (Intraday)، في خطوة تعكس تطور آليات التدبير المالي العمومي، وذلك عقب جولة ترويجية دولية سابقة شملت عدداً من الأسواق الآسيوية خلال سنة 2025.
وبهذا الإصدار الجديد، يعزز المغرب موقعه كفاعل مالي موثوق في الأسواق الدولية، مستفيداً من ثقة المستثمرين في مساره الاقتصادي واستقراره المؤسساتي، في ظل استمرار التوجه نحو تمويل مشاريع التنمية وتعزيز التوازنات المالية العامة.
أما الشريحة الثانية، التي تمتد على 12 سنة، فقد بلغت قيمتها مليار يورو، وتم إصدارها بهامش مخاطر يصل إلى 200 نقطة أساس، وبسعر إصدار قدره 98,570 في المائة، بعائد بلغ 5,289 في المائة وقسيمة بنسبة 5,125 في المائة.
وأكدت الوزارة أن هذه العملية، التي أشرفت عليها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح رفقة وفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية، عرفت إقبالاً كبيراً من طرف المستثمرين الدوليين، ما يعكس جاذبية المغرب في الأسواق المالية العالمية.
وقد سجل دفتر الطلبات إجمالي طلبات بلغ 5,2 مليار يورو، مع تنوع جغرافي مهم في قاعدة المستثمرين، وهو ما يعزز صورة المملكة كوجهة مالية موثوقة وذات مصداقية لدى الفاعلين الاقتصاديين الدوليين.
وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية المغرب الرامية إلى تنويع مصادر التمويل بين الداخلي والخارجي، مع العمل على تعزيز حضوره في أسواق الدين الدولية، وتثبيت مرجعيات جديدة في ما يتعلق بالاقتراض باليورو.
كما شكل هذا الإصدار مناسبة لتأكيد متانة الأسس الماكرو-اقتصادية للمملكة، واستقرارها السياسي، إضافة إلى دينامية الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يشهدها المغرب تحت القيادة الملكية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الصفقة نُفذت لأول مرة بصيغة التداول اليومي (Intraday)، في خطوة تعكس تطور آليات التدبير المالي العمومي، وذلك عقب جولة ترويجية دولية سابقة شملت عدداً من الأسواق الآسيوية خلال سنة 2025.
وبهذا الإصدار الجديد، يعزز المغرب موقعه كفاعل مالي موثوق في الأسواق الدولية، مستفيداً من ثقة المستثمرين في مساره الاقتصادي واستقراره المؤسساتي، في ظل استمرار التوجه نحو تمويل مشاريع التنمية وتعزيز التوازنات المالية العامة.
