المغرب يعيد تشكيل خريطته الصناعية ويحقق طفرة مبكرة في الصناعات المتطورة

وتُظهر البيانات الحكومية أن المغرب لم يكتفِ بجلب الاستثمارات، بل عمل على تطوير منظومة دعم وتطوير متكاملة للمقاولات الصناعية عبر منصات للابتكار والبحث، وهو ما انعكس إيجابًا على ترتيب البلاد في المؤشرات الدولية. فقد تمكّنت المملكة من الصعود إلى المرتبة 57 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي، والمرتبة الثانية قاريا، وهو ما يعكس دينامية واضحة في الاستثمار في البحث والتطوير، وفي تطوير رأس المال البشري وقدراته العلمية والتقنية.
 

وتواصل الحكومة في هذا السياق توسيع وعائها العقاري الصناعي، حيث ارتفعت المساحات المجهزة المخصصة للمناطق الصناعية من 10 آلاف هكتار إلى 14 ألفا و500 هكتار خلال الولاية الحكومية الحالية. ويعكس هذا التوسع استجابة عملية لحاجيات المستثمرين، سواء من حيث توفير العقار الصناعي أو تجهيز المناطق وفق متطلبات الصناعات الحديثة، في وقت تشتغل فيه الوزارة على تغطية كافة أقاليم المملكة بمناطق صناعية مؤهلة لاستقبال مشاريع جديدة.
 

وتُقر الوزارة بوجود حاجة لإعادة تأهيل مناطق صناعية قديمة أو إحداث مناطق بديلة في بعض الأقاليم، مؤكدة استعدادها للتجاوب مع حاجيات الجماعات والمستثمرين على حد سواء. ويُعدّ هذا التوجه جزءًا من رؤية أشمل تهدف إلى توزيع عادل للأنشطة الصناعية بين الجهات، وتقليص الفوارق الترابية، وخلق فرص شغل جديدة خارج المحاور الاقتصادية التقليدية، بما يدعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
 

وتُبرز المؤشرات الحالية أن المغرب يسير نحو تموقع إقليمي ودولي أقوى في الصناعات المتطورة، مستفيدًا من الاستقرار السياسي، وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنيات التحتية، وتكثيف الاستثمارات في الابتكار. ومع استمرار تنفيذ ميثاق الاستثمار، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية، وتسريع مشاريع التكنولوجيا العالية، يبدو أن المملكة تتجه نحو بناء صناعة قادرة على المنافسة العالمية، وتحقيق قفزة نوعية في النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة