الرئيسية
وأوضح لوديي، خلال عرضه للميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، أن هذه المشاريع تُنجز وفق التوجيهات الملكية السامية، بهدف بناء صناعة دفاعية متقدمة تُسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير الإنتاج المحلي.
وأضاف أن الحكومة تسارع بخطوات مدروسة لتجهيز البنية التحتية، حيث تم الشروع في إحداث منطقتين للتسريع الصناعي مخصصتين للقطاع الدفاعي، بموجب المرسوم رقم 2.23.925، ومن المتوقع أن تكون هاتان المنطقتان جاهزتين لاستقبال المستثمرين قبل نهاية سنة 2026، مع منح امتيازات ضريبية وجمركية وخدمات مبسطة لتسهيل الاستثمار.
وأضاف أن الحكومة تسارع بخطوات مدروسة لتجهيز البنية التحتية، حيث تم الشروع في إحداث منطقتين للتسريع الصناعي مخصصتين للقطاع الدفاعي، بموجب المرسوم رقم 2.23.925، ومن المتوقع أن تكون هاتان المنطقتان جاهزتين لاستقبال المستثمرين قبل نهاية سنة 2026، مع منح امتيازات ضريبية وجمركية وخدمات مبسطة لتسهيل الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار خطة شاملة لتلبية احتياجات القوات المسلحة الملكية من تجهيزات متطورة، مع تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير، مؤكداً أن نجاح استقطاب الاستثمارات يعود إلى تفعيل مجموعة من القوانين والتدابير التحفيزية، بما في ذلك القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، وميثاق الاستثمار الجديد، وآلية التعويض الصناعي بموجب المرسوم رقم 2.22.431.
كما أبرز المسؤول الحكومي تعزيز التعاون الدولي عبر توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات استثمار مع فاعلين عالميين، بهدف بناء استقلال استراتيجي تدريجي للمغرب في مجال الصناعة الدفاعية، بما يتيح نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، ويكرس قدرة المملكة على تطوير قاعدة صناعية وطنية متقدمة تسهم في الأمن والتنمية على حد سواء
