المغرب يسرّع انتقاله الطاقي: استثمارات قياسية تعيد رسم خريطة الطاقة الوطنية

ويعكس هذا الرقم، بحسب المعطيات الرسمية، قفزة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات، إذ يمثل ما يقارب ثلث القدرة الكهربائية الحالية للمملكة، ما يؤشر على دينامية جديدة في تطوير البنية التحتية للطاقة وتوسيع العرض الوطني.

طفرة في مشاريع الطاقات المتجددة

عرفت السنوات الأخيرة تسارعاً واضحاً في اعتماد الطاقات المتجددة، حيث انتقل عدد المشاريع المصادق عليها من 23 مشروعاً خلال عشر سنوات إلى 66 مشروعاً منذ سنة 2021 فقط. هذا التحول يعكس تسريعاً كبيراً في وتيرة التراخيص والاستثمار، وصل إلى ما يقارب ثمانية أضعاف مقارنة بالمرحلة السابقة.

كما ارتفعت نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني من 37% سنة 2021 إلى 46% سنة 2025، في مؤشر على تقدم ملموس نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للانتقال الطاقي، رغم استمرار الحديث عن وجود هامش مهم للتطوير والاستغلال الأمثل للإمكانات الوطنية، خصوصاً في مجالات الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر.

استثمار ضخم في أفق 2030

تتجه الحكومة أيضاً إلى تنفيذ برنامج استثماري واسع يقدر بـ120 مليار درهم في أفق سنة 2030، يهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية الكهربائية، مع إعطاء أولوية واضحة للطاقات النظيفة. ويُرتقب أن يساهم هذا البرنامج في ضمان أمن الطاقة، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

وفي موازاة ذلك، يشهد قطاع المحروقات بدوره توسعاً ملحوظاً، من خلال افتتاح أكثر من 800 محطة وقود، ما ساهم في خلق فرص شغل جديدة ودعم البنية التحتية المرتبطة بتوزيع الطاقة.

نحو سيادة طاقية أكثر توازناً

تندرج هذه التحولات ضمن رؤية أوسع تروم تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، عبر المزج بين تطوير الطاقات المتجددة، وتحسين البنية التحتية، وتوسيع الاستثمارات الخاصة والعامة في القطاع.

ورغم التقدم المحقق، يظل الرهان الأكبر مرتبطاً بقدرة المملكة على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي، وتوسيع الاعتماد على الطاقات النظيفة، بما يضمن توازناً بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، في سياق عالمي يتسم بتقلبات حادة في أسواق الطاقة.