الرئيسية
وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، في كلمة خلال نقاش عاجل حول الموضوع، أن “هذا العدوان السافر يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول العربية وتهديداً غير مقبول للأمن والاستقرار الإقليميين”.
وأشار زنيبر إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد عبّر عن تضامن المملكة الكامل مع كل الدول المستهدفة، مؤكداً أن هذه الأفعال تقوّض جهود دول الخليج لتعزيز الاستقرار الإقليمي عبر الحوار والتعاون مع إيران. وأضاف أن الهجمات الإيرانية تأتي ضمن “مخطط مستمر من الأنشطة العدائية” يشمل الدعم المباشر لجماعات متطرفة وانفصالية وتهديدات للوحدة الترابية للدول العربية.
وشدد السفير على أن المغرب يشجب استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، ويدين كذلك الهجمات التي شنتها إيران ضد النقل البحري التجاري في مضيق هرمز، مؤكداً دعم المملكة للإجراءات التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية لاستعادة حرية الملاحة.
وفي ختام كلمته، نوه زنيبر باعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة القرار رقم 2817، مؤكداً دعم المغرب الكامل لمشروع القرار المعروض على مجلس حقوق الإنسان، الذي يدين الهجمات “غير المبررة” التي استهدفت دول الخليج والأردن، ويُسلط الضوء على تأثيراتها الخطيرة على المدنيين والبنى التحتية الحيوية كالطاقة والمياه والغذاء، خصوصاً على الفئات الهشة.
ويؤكد مشروع القرار أيضاً على التداعيات الإقليمية والدولية للتصعيد العسكري، لا سيما الاضطرابات في حركة التجارة البحرية بمضيق هرمز، وما يترتب عنها من تأثير على سلاسل الإمداد والأمن الغذائي وظروف المعيشة عالمياً. كما يجدد التأكيد على دعم سيادة الدول المستهدفة وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها، مع إدانة أي انتهاك لحرية الملاحة والبنية التحتية الطاقية.
وأشار زنيبر إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد عبّر عن تضامن المملكة الكامل مع كل الدول المستهدفة، مؤكداً أن هذه الأفعال تقوّض جهود دول الخليج لتعزيز الاستقرار الإقليمي عبر الحوار والتعاون مع إيران. وأضاف أن الهجمات الإيرانية تأتي ضمن “مخطط مستمر من الأنشطة العدائية” يشمل الدعم المباشر لجماعات متطرفة وانفصالية وتهديدات للوحدة الترابية للدول العربية.
وشدد السفير على أن المغرب يشجب استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، ويدين كذلك الهجمات التي شنتها إيران ضد النقل البحري التجاري في مضيق هرمز، مؤكداً دعم المملكة للإجراءات التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية لاستعادة حرية الملاحة.
وفي ختام كلمته، نوه زنيبر باعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة القرار رقم 2817، مؤكداً دعم المغرب الكامل لمشروع القرار المعروض على مجلس حقوق الإنسان، الذي يدين الهجمات “غير المبررة” التي استهدفت دول الخليج والأردن، ويُسلط الضوء على تأثيراتها الخطيرة على المدنيين والبنى التحتية الحيوية كالطاقة والمياه والغذاء، خصوصاً على الفئات الهشة.
ويؤكد مشروع القرار أيضاً على التداعيات الإقليمية والدولية للتصعيد العسكري، لا سيما الاضطرابات في حركة التجارة البحرية بمضيق هرمز، وما يترتب عنها من تأثير على سلاسل الإمداد والأمن الغذائي وظروف المعيشة عالمياً. كما يجدد التأكيد على دعم سيادة الدول المستهدفة وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها، مع إدانة أي انتهاك لحرية الملاحة والبنية التحتية الطاقية.
