الرئيسية
وتعكس هذه التوقعات استمرار الرهان على تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاعات المنتجة، في وقت يواصل فيه المغرب تنفيذ عدد من الأوراش الاستثمارية الكبرى ودعم الأنشطة ذات القيمة المضافة.
الأنشطة غير الفلاحية في صدارة النمو
من المنتظر أن تشكل الأنشطة غير الفلاحية المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال 2027، في ظل استمرار تطور عدد من القطاعات الصناعية والخدماتية والاستثمارية.
ويعكس هذا الاتجاه أهمية التحول التدريجي نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وأقل ارتباطاً بتقلبات النشاط الفلاحي والظروف المناخية، مع تعزيز مساهمة الصناعة والخدمات والبناء والقطاعات الجديدة في خلق الثروة وفرص الشغل.
الاستهلاك والاستثمار يدعمان النشاط الاقتصادي
إلى جانب الأنشطة غير الفلاحية، ينتظر أن يساهم الاستهلاك الداخلي والاستثمار في دعم النمو خلال السنة المقبلة.
ويشكل الاستهلاك أحد المكونات الرئيسية للطلب الداخلي، فيما يواصل الاستثمار العمومي والخاص لعب دور مهم في تحريك النشاط الاقتصادي، خصوصاً من خلال مشاريع البنية التحتية والقطاعات الصناعية والخدماتية.
ومن شأن استمرار هذه الدينامية أن يعزز الطلب الداخلي ويدعم مختلف حلقات الإنتاج، بما يساهم في الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة خلال المرحلة المقبلة.
الصادرات تتقدم بوتيرة أسرع من الواردات
وعلى مستوى المبادلات التجارية، تشير التوقعات إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 7.3% خلال 2027، مقابل نمو متوقع للواردات في حدود 7%.
ويعكس هذا التطور استمرار توسع النشاط التصديري المغربي، مدعوماً بتطور عدد من القطاعات الموجهة إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز اندماج المملكة في سلاسل القيمة العالمية.
كما أن تسجيل نمو في الصادرات يفوق قليلاً وتيرة نمو الواردات قد يساهم في الحد من الضغوط المرتبطة بالعجز التجاري، وإن كانت النتيجة النهائية ستظل مرتبطة بتطور أسعار الطاقة والمواد الأولية وحجم الطلب الداخلي.
نحو نمو أكثر تنوعاً واستدامة
ويضع معدل النمو المتوقع عند 4.1% سنة 2027 الاقتصاد المغربي أمام مرحلة جديدة من تعزيز القدرة على خلق القيمة خارج القطاع الفلاحي، مع مواصلة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية والأنشطة ذات الإمكانات التصديرية.
وتبقى قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على هذه الدينامية مرتبطة بعدد من العوامل، من بينها تطور الظرفية الاقتصادية العالمية، والطلب الخارجي، والاستثمار، فضلاً عن الظروف المناخية وتأثيرها على النشاط الفلاحي.
ومع ذلك، تعكس التوقعات المعلنة صورة اقتصاد يواصل البحث عن نمو أكثر تنوعاً، مدفوعاً بالاستثمار والاستهلاك والأنشطة غير الفلاحية، مع تعزيز الحضور المغربي في الأسواق الخارجية عبر صادرات مرشحة للنمو بوتيرة 7.3% خلال 2027.
الأنشطة غير الفلاحية في صدارة النمو
من المنتظر أن تشكل الأنشطة غير الفلاحية المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال 2027، في ظل استمرار تطور عدد من القطاعات الصناعية والخدماتية والاستثمارية.
ويعكس هذا الاتجاه أهمية التحول التدريجي نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وأقل ارتباطاً بتقلبات النشاط الفلاحي والظروف المناخية، مع تعزيز مساهمة الصناعة والخدمات والبناء والقطاعات الجديدة في خلق الثروة وفرص الشغل.
الاستهلاك والاستثمار يدعمان النشاط الاقتصادي
إلى جانب الأنشطة غير الفلاحية، ينتظر أن يساهم الاستهلاك الداخلي والاستثمار في دعم النمو خلال السنة المقبلة.
ويشكل الاستهلاك أحد المكونات الرئيسية للطلب الداخلي، فيما يواصل الاستثمار العمومي والخاص لعب دور مهم في تحريك النشاط الاقتصادي، خصوصاً من خلال مشاريع البنية التحتية والقطاعات الصناعية والخدماتية.
ومن شأن استمرار هذه الدينامية أن يعزز الطلب الداخلي ويدعم مختلف حلقات الإنتاج، بما يساهم في الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة خلال المرحلة المقبلة.
الصادرات تتقدم بوتيرة أسرع من الواردات
وعلى مستوى المبادلات التجارية، تشير التوقعات إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 7.3% خلال 2027، مقابل نمو متوقع للواردات في حدود 7%.
ويعكس هذا التطور استمرار توسع النشاط التصديري المغربي، مدعوماً بتطور عدد من القطاعات الموجهة إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز اندماج المملكة في سلاسل القيمة العالمية.
كما أن تسجيل نمو في الصادرات يفوق قليلاً وتيرة نمو الواردات قد يساهم في الحد من الضغوط المرتبطة بالعجز التجاري، وإن كانت النتيجة النهائية ستظل مرتبطة بتطور أسعار الطاقة والمواد الأولية وحجم الطلب الداخلي.
نحو نمو أكثر تنوعاً واستدامة
ويضع معدل النمو المتوقع عند 4.1% سنة 2027 الاقتصاد المغربي أمام مرحلة جديدة من تعزيز القدرة على خلق القيمة خارج القطاع الفلاحي، مع مواصلة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية والأنشطة ذات الإمكانات التصديرية.
وتبقى قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على هذه الدينامية مرتبطة بعدد من العوامل، من بينها تطور الظرفية الاقتصادية العالمية، والطلب الخارجي، والاستثمار، فضلاً عن الظروف المناخية وتأثيرها على النشاط الفلاحي.
ومع ذلك، تعكس التوقعات المعلنة صورة اقتصاد يواصل البحث عن نمو أكثر تنوعاً، مدفوعاً بالاستثمار والاستهلاك والأنشطة غير الفلاحية، مع تعزيز الحضور المغربي في الأسواق الخارجية عبر صادرات مرشحة للنمو بوتيرة 7.3% خلال 2027.
