تشير البيانات الرسمية الأخيرة إلى أن المغرب وموريتانيا يستفيدان من النسبة الأكبر من التمويلات الأوروبية المخصصة في إطار اتفاقيات الصيد البحري، حيث تمثل هذه الدولتان 75٪ من إجمالي التمويلات. ويعكس هذا التركيز أهمية المغرب في قطاع الصيد البحري وإدارة الموارد البحرية، ويتيح له تطوير البنية التحتية للموانئ، وتحسين ظروف الصيد، وتعزيز الاقتصاد البحري، بما يعود بالنفع على الصيادين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
الرئيسية






















































