ووفق بيان للشركة، شمل الحظر 330 ألفًا و639 حسابًا على إنستغرام، و173 ألفًا و497 حسابًا على فيسبوك، و39 ألفًا و916 حسابًا على ثريدز، خلال الفترة الممتدة بين 4 و11 ديسمبر الماضي، بعدما اعتقدت الشركة أن أصحاب هذه الحسابات تقل أعمارهم عن الحد القانوني المسموح به.
ويأتي هذا الإجراء بعد دخول قانون الحد الأدنى للعمر حيز التنفيذ في 10 ديسمبر، والذي يمنع من هم دون 16 عامًا من امتلاك حسابات خاصة على 10 منصات رئيسية للتواصل الاجتماعي، منها تيك توك وسناب شات وريديت ويوتيوب. ومنحت الحكومة الأسترالية الشركات المعنية عامًا واحدًا لإدخال إجراءات التحقق من العمر، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي) على المخالفين.
وأوضحت ميتا أن الامتثال للقانون سيكون عملية متعددة الطبقات، وأكدت على استمرار تحسينها لهذه الإجراءات رغم المخاوف المتعلقة بصعوبة تحديد العمر عبر الإنترنت دون وجود معيار صناعي موحد.
وحثت الشركة الحكومة الأسترالية على التواصل مع الصناعة لإيجاد حلول أكثر فاعلية، مثل تحفيز القطاع لرفع المعايير لضمان تجارب آمنة وتحترم الخصوصية وتناسب أعمار المستخدمين، مع ضرورة إلزام متاجر التطبيقات بالتحقق من العمر والحصول على موافقة الوالدين قبل تنزيل أي تطبيق.
وأشارت ميتا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حماية شاملة ومتسقة للشباب عبر مختلف التطبيقات، وتجنب الانتقال إلى تطبيقات جديدة للتحايل على قانون الحظر، وهو ما يعكس تحديًا مستمرًا أمام شركات التكنولوجيا لضبط بيئة رقمية آمنة للأطفال والمراهقين.
ويأتي هذا الإجراء بعد دخول قانون الحد الأدنى للعمر حيز التنفيذ في 10 ديسمبر، والذي يمنع من هم دون 16 عامًا من امتلاك حسابات خاصة على 10 منصات رئيسية للتواصل الاجتماعي، منها تيك توك وسناب شات وريديت ويوتيوب. ومنحت الحكومة الأسترالية الشركات المعنية عامًا واحدًا لإدخال إجراءات التحقق من العمر، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي) على المخالفين.
وأوضحت ميتا أن الامتثال للقانون سيكون عملية متعددة الطبقات، وأكدت على استمرار تحسينها لهذه الإجراءات رغم المخاوف المتعلقة بصعوبة تحديد العمر عبر الإنترنت دون وجود معيار صناعي موحد.
وحثت الشركة الحكومة الأسترالية على التواصل مع الصناعة لإيجاد حلول أكثر فاعلية، مثل تحفيز القطاع لرفع المعايير لضمان تجارب آمنة وتحترم الخصوصية وتناسب أعمار المستخدمين، مع ضرورة إلزام متاجر التطبيقات بالتحقق من العمر والحصول على موافقة الوالدين قبل تنزيل أي تطبيق.
وأشارت ميتا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حماية شاملة ومتسقة للشباب عبر مختلف التطبيقات، وتجنب الانتقال إلى تطبيقات جديدة للتحايل على قانون الحظر، وهو ما يعكس تحديًا مستمرًا أمام شركات التكنولوجيا لضبط بيئة رقمية آمنة للأطفال والمراهقين.
الرئيسية























































