وفي هذا السياق، شهدت العاصمة الرباط، الخميس 19 نونبر 2026، توقيع إعلان نوايا للتعاون القانوني والقضائي بين رئاسة النيابة العامة المغربية ووزارة العدل الفرنسية، وذلك خلال لقاء جمع هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بوزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور السفير الفرنسي المعتمد بالمغرب، إلى جانب وفد رسمي رفيع المستوى، في إطار تعزيز العلاقات المؤسساتية بين البلدين وتوسيع مجالات التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويراهن الطرفان على أن يشكل هذا الإعلان إطارا لتطوير التعاون بين المؤسستين، خصوصا في ظل تزايد تعقيد الجرائم العابرة للحدود، وما تطرحه من تحديات أمام الأجهزة القضائية المكلفة بالبحث والتحقيق والمتابعة.
الذكاء الاصطناعي يدخل مجالات التعاون القضائي
من أبرز المستجدات التي يحملها إعلان النوايا إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن مجالات التعاون بين رئاسة النيابة العامة المغربية ووزارة العدل الفرنسية، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة العدالة.
ويفتح هذا التوجه المجال أمام تبادل التجارب والخبرات المتعلقة باستخدام الأدوات الرقمية في العمل القضائي، والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها التقنيات الحديثة في معالجة المعلومات وتحليل المعطيات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.
كما يندرج هذا التعاون في سياق التحولات التي تعرفها الجريمة المنظمة، خصوصا مع اعتماد الشبكات الإجرامية على وسائل تكنولوجية متطورة، الأمر الذي يفرض على المؤسسات القضائية مواكبة هذه المستجدات وتعزيز قدراتها التقنية والمهنية.
ولا يعني إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن مجالات التعاون اعتماد أنظمة جديدة بصورة فورية، بل يشكل خطوة نحو دراسة إمكانيات توظيف هذه التكنولوجيا وتبادل الخبرات بشأنها.
تبادل الخبرات وتأهيل القضاة
إلى جانب الجانب التكنولوجي، يشمل إعلان النوايا تطوير التعاون المهني بين المؤسسات القضائية المغربية والفرنسية، من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالأنظمة القانونية المعتمدة في البلدين، والاطلاع على التجارب الناجحة في تدبير القضايا الجنائية.
ويتضمن هذا التوجه تنظيم زيارات مهنية متبادلة لفائدة قضاة النيابة العامة، بما يتيح تعزيز التواصل المباشر بين المسؤولين القضائيين، وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال العدالة.
ومن شأن هذه المبادرات أن تساهم في تطوير الكفاءات المهنية وتبادل المعرفة بشأن طرق التعامل مع الملفات القضائية المعقدة، خاصة تلك التي تتداخل فيها اختصاصات أكثر من دولة.
ويكتسي التعاون القضائي المغربي الفرنسي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة العلاقات التي تجمع البلدين، وحاجة المؤسسات المختصة إلى تنسيق مستمر لمواجهة الجرائم التي تتجاوز الحدود الوطنية.
ويعكس توقيع إعلان النوايا رغبة مشتركة في توسيع الشراكة القضائية لتشمل مجالات جديدة، تجمع بين التأهيل المهني والتعاون التقني ومواكبة التحولات الرقمية.
ويبقى الأثر العملي لهذه الخطوة مرتبطا بمدى ترجمة التوجهات المعلنة إلى برامج تعاون ملموسة، قادرة على تعزيز فعالية العمل القضائي وتطوير آليات مكافحة الجريمة المنظمة، مع احترام الضمانات القانونية والحقوق الأساسية
الرئيسية

















