الرئيسية
ويضع التقرير المغرب في موقع “فاعل قيد التشكل”، حيث لا يظهر كقوة محورية في الذكاء الاصطناعي، لكنه يسجل حضوراً تدريجياً يعكس بداية اندماج في التحولات الرقمية التي تعرفها المنطقة، في سياق إقليمي تتصدره دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بفضل استثماراتها الضخمة في البنية التحتية الرقمية واستقطاب الكفاءات.
ويبرز التقرير أن أحد أهم المؤشرات الإيجابية في المغرب يتمثل في تطور سوق مراكز البيانات، الذي يُتوقع أن يسجل نمواً سنوياً يفوق 6% في أفق 2030، مدفوعاً بارتفاع الطلب على تخزين ومعالجة البيانات، وهو عنصر أساسي في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة.
ورغم هذا التطور، يؤكد التقرير أن الفجوة ما تزال قائمة بين المغرب والمراكز الرقمية المتقدمة في المنطقة، ما يجعل مسار التحول الرقمي رهيناً بتسريع وتيرة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز القدرات التقنية.
وعلى مستوى البحث العلمي، يشير التقرير إلى بروز مبادرات محدودة في الجامعات والمختبرات المغربية، من بينها إنشاء مختبرات متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات علمية مثل الكيمياء وعلوم المواد. غير أن هذه الجهود، رغم أهميتها، ما تزال في مراحلها الأولى ولم ترق بعد إلى مستوى منظومة بحثية متكاملة.
ويعتبر التقرير أن هذا الوضع يعكس وجود “مؤشرات أولية” على تشكل نواة بحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنها تحتاج إلى دعم أكبر عبر تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص ومراكز الابتكار، من أجل تحويل هذه المبادرات إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي وتكنولوجي واسع.
كما يلفت التقرير إلى اعتماد المغرب على مقاربة تدريجية في توظيف الذكاء الاصطناعي، من خلال تطبيقات عملية في قطاعات محددة، مثل أنظمة النقل الذكي متعددة الوسائط، وهو ما يعكس توجهاً براغماتياً يركز على تحسين الخدمات القائمة بدل الانخراط الفوري في مشاريع تكنولوجية كبرى.
ويُبرز هذا النهج، حسب التقرير، رغبة في اختبار التقنيات الحديثة تدريجياً وقياس أثرها قبل تعميمها على قطاعات أخرى مثل الفلاحة والطاقة والخدمات العمومية، بما يضمن انتقالاً رقمياً أكثر توازناً وواقعية.
وفي سياق تعزيز هذا المسار، يعتمد المغرب بشكل متزايد على الشراكات الدولية والإقليمية، من أجل الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا والاستثمارات، في ظل محدودية الموارد مقارنة بالدول الرائدة في هذا المجال.
غير أن التقرير يحذر في المقابل من أن هذا الاعتماد على التعاون الخارجي يطرح إشكالية السيادة التكنولوجية، ويستدعي تطوير قدرات محلية قادرة على إنتاج حلول رقمية تتماشى مع الخصوصيات الوطنية.
ويخلص التقرير إلى أن المغرب، رغم الطموحات المعلنة، ما يزال يواجه تحديات بنيوية مرتبطة بنقص الاستثمار، وضعف الكفاءات المتخصصة، وتشتت المبادرات، وهو ما يفرض الحاجة إلى استراتيجية وطنية متكاملة تجمع بين البنية التحتية، والتكوين، والبحث العلمي، والحكامة الرقمية.
وبذلك، يبدو أن موقع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي لا يزال في طور التبلور، بين طموح واضح للاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي، وواقع يحتاج إلى مزيد من التسريع والتنسيق لتجاوز القيود الهيكلية الحالية.
ويبرز التقرير أن أحد أهم المؤشرات الإيجابية في المغرب يتمثل في تطور سوق مراكز البيانات، الذي يُتوقع أن يسجل نمواً سنوياً يفوق 6% في أفق 2030، مدفوعاً بارتفاع الطلب على تخزين ومعالجة البيانات، وهو عنصر أساسي في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة.
ورغم هذا التطور، يؤكد التقرير أن الفجوة ما تزال قائمة بين المغرب والمراكز الرقمية المتقدمة في المنطقة، ما يجعل مسار التحول الرقمي رهيناً بتسريع وتيرة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز القدرات التقنية.
وعلى مستوى البحث العلمي، يشير التقرير إلى بروز مبادرات محدودة في الجامعات والمختبرات المغربية، من بينها إنشاء مختبرات متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات علمية مثل الكيمياء وعلوم المواد. غير أن هذه الجهود، رغم أهميتها، ما تزال في مراحلها الأولى ولم ترق بعد إلى مستوى منظومة بحثية متكاملة.
ويعتبر التقرير أن هذا الوضع يعكس وجود “مؤشرات أولية” على تشكل نواة بحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنها تحتاج إلى دعم أكبر عبر تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص ومراكز الابتكار، من أجل تحويل هذه المبادرات إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي وتكنولوجي واسع.
كما يلفت التقرير إلى اعتماد المغرب على مقاربة تدريجية في توظيف الذكاء الاصطناعي، من خلال تطبيقات عملية في قطاعات محددة، مثل أنظمة النقل الذكي متعددة الوسائط، وهو ما يعكس توجهاً براغماتياً يركز على تحسين الخدمات القائمة بدل الانخراط الفوري في مشاريع تكنولوجية كبرى.
ويُبرز هذا النهج، حسب التقرير، رغبة في اختبار التقنيات الحديثة تدريجياً وقياس أثرها قبل تعميمها على قطاعات أخرى مثل الفلاحة والطاقة والخدمات العمومية، بما يضمن انتقالاً رقمياً أكثر توازناً وواقعية.
وفي سياق تعزيز هذا المسار، يعتمد المغرب بشكل متزايد على الشراكات الدولية والإقليمية، من أجل الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا والاستثمارات، في ظل محدودية الموارد مقارنة بالدول الرائدة في هذا المجال.
غير أن التقرير يحذر في المقابل من أن هذا الاعتماد على التعاون الخارجي يطرح إشكالية السيادة التكنولوجية، ويستدعي تطوير قدرات محلية قادرة على إنتاج حلول رقمية تتماشى مع الخصوصيات الوطنية.
ويخلص التقرير إلى أن المغرب، رغم الطموحات المعلنة، ما يزال يواجه تحديات بنيوية مرتبطة بنقص الاستثمار، وضعف الكفاءات المتخصصة، وتشتت المبادرات، وهو ما يفرض الحاجة إلى استراتيجية وطنية متكاملة تجمع بين البنية التحتية، والتكوين، والبحث العلمي، والحكامة الرقمية.
وبذلك، يبدو أن موقع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي لا يزال في طور التبلور، بين طموح واضح للاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي، وواقع يحتاج إلى مزيد من التسريع والتنسيق لتجاوز القيود الهيكلية الحالية.
