الرئيسية
إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة: خارطة طريق نحو اقتصاد أخضر
توجت المقاربة الملكية بتبني الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى تسريع انتقال المغرب إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول سنة 2030. وتقوم هذه الإستراتيجية على ترسيخ الحق في التنمية المستدامة، انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، مما يعزز مكانتها كفاعل دولي ملتزم بمواجهة التحديات البيئية.
الانتقال الطاقي: ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
انطلاقاً من رؤية واضحة لجعل الطاقات المتجددة محوراً أساسياً لنموذجها الاقتصادي، أطلقت المملكة الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، التي تهدف إلى تعزيز الانتقال الطاقي كمحرك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد ركز المغرب جهوده على الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، مستفيداً من موارده الطبيعية الغنية مثل الطاقة الشمسية والريحية، وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، وبنياته التحتية المتطورة، ورأسماله البشري المؤهل.
وتتجسد هذه الرؤية الطموحة في مشاريع رائدة، أبرزها الأوراش الكبرى للطاقة الشمسية والريحية، التي تهدف إلى تغطية 52% من احتياجات الطاقة بحلول سنة 2030. كما يتميز النموذج المغربي باحترامه لقواعد استغلال الموارد الطبيعية، خاصةً في مجال المياه، مما يعكس التزامه بتحقيق التنمية المستدامة.
الحفاظ على التنوع البيولوجي: أولوية وطنية
يحتل الحفاظ على التنوع البيولوجي مكانة بارزة ضمن السياسات القطاعية المغربية، حيث عملت المملكة على تطوير ترسانة قانونية تضم أكثر من 250 نصاً تشريعياً لحماية الموارد الطبيعية. ويُظهر هذا الالتزام رغبة المغرب في ضمان استدامة بيئته الطبيعية، بما يتماشى مع توجهاته الوطنية والدولية.
التزام دولي قوي: ريادة في مواجهة تحديات المناخ
إلى جانب جهوده الوطنية، يواصل المغرب تعزيز دوره كفاعل عالمي في مواجهة التحديات المناخية، من خلال تنظيم مبادرات دولية كبرى، أبرزها مؤتمر الأطراف كوب 22 في مراكش عام 2016، الذي حقق نجاحاً كبيراً. كما شاركت المملكة بفعالية في مؤتمر كوب 29 في باكو عام 2024، حيث انضمت إلى مبادرات دولية مثل "خفض انبعاثات غاز الميثان" و"الإعلان حول الماء"، مما يؤكد التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي.
التعاون جنوب-جنوب: خيار إستراتيجي لتعزيز التنمية المستدامة
يمثل التعاون جنوب-جنوب خياراً إستراتيجياً في السياسة الخارجية المغربية، كما تجلى ذلك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات في نيس بفرنسا. وخلال هذا المؤتمر، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مراجعة إستراتيجية الدور البحري الإفريقي ضمن ثلاثة محاور: النمو الأزرق، التعاون المعزز بين دول الجنوب، والتكامل الإقليمي حول الفضاءات المحيطية.
نحو اقتصاد خالٍ من الكربون ومستقبل واعد
بفضل التقدم المحرز في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر، يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لتعزيز سيادته الطاقية والتموقع كفاعل رئيسي في الاقتصاد الخالي من الكربون خلال العقود المقبلة. وتفتح التنافسية المتزايدة للطاقات المتجددة آفاقاً واعدة للغاية للمملكة، مما يجعلها نموذجاً يحتذى به في مجال الانتقال البيئي والتنمية المستدامة.
توجت المقاربة الملكية بتبني الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى تسريع انتقال المغرب إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول سنة 2030. وتقوم هذه الإستراتيجية على ترسيخ الحق في التنمية المستدامة، انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، مما يعزز مكانتها كفاعل دولي ملتزم بمواجهة التحديات البيئية.
الانتقال الطاقي: ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
انطلاقاً من رؤية واضحة لجعل الطاقات المتجددة محوراً أساسياً لنموذجها الاقتصادي، أطلقت المملكة الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، التي تهدف إلى تعزيز الانتقال الطاقي كمحرك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد ركز المغرب جهوده على الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، مستفيداً من موارده الطبيعية الغنية مثل الطاقة الشمسية والريحية، وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، وبنياته التحتية المتطورة، ورأسماله البشري المؤهل.
وتتجسد هذه الرؤية الطموحة في مشاريع رائدة، أبرزها الأوراش الكبرى للطاقة الشمسية والريحية، التي تهدف إلى تغطية 52% من احتياجات الطاقة بحلول سنة 2030. كما يتميز النموذج المغربي باحترامه لقواعد استغلال الموارد الطبيعية، خاصةً في مجال المياه، مما يعكس التزامه بتحقيق التنمية المستدامة.
الحفاظ على التنوع البيولوجي: أولوية وطنية
يحتل الحفاظ على التنوع البيولوجي مكانة بارزة ضمن السياسات القطاعية المغربية، حيث عملت المملكة على تطوير ترسانة قانونية تضم أكثر من 250 نصاً تشريعياً لحماية الموارد الطبيعية. ويُظهر هذا الالتزام رغبة المغرب في ضمان استدامة بيئته الطبيعية، بما يتماشى مع توجهاته الوطنية والدولية.
التزام دولي قوي: ريادة في مواجهة تحديات المناخ
إلى جانب جهوده الوطنية، يواصل المغرب تعزيز دوره كفاعل عالمي في مواجهة التحديات المناخية، من خلال تنظيم مبادرات دولية كبرى، أبرزها مؤتمر الأطراف كوب 22 في مراكش عام 2016، الذي حقق نجاحاً كبيراً. كما شاركت المملكة بفعالية في مؤتمر كوب 29 في باكو عام 2024، حيث انضمت إلى مبادرات دولية مثل "خفض انبعاثات غاز الميثان" و"الإعلان حول الماء"، مما يؤكد التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي.
التعاون جنوب-جنوب: خيار إستراتيجي لتعزيز التنمية المستدامة
يمثل التعاون جنوب-جنوب خياراً إستراتيجياً في السياسة الخارجية المغربية، كما تجلى ذلك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات في نيس بفرنسا. وخلال هذا المؤتمر، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مراجعة إستراتيجية الدور البحري الإفريقي ضمن ثلاثة محاور: النمو الأزرق، التعاون المعزز بين دول الجنوب، والتكامل الإقليمي حول الفضاءات المحيطية.
نحو اقتصاد خالٍ من الكربون ومستقبل واعد
بفضل التقدم المحرز في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر، يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لتعزيز سيادته الطاقية والتموقع كفاعل رئيسي في الاقتصاد الخالي من الكربون خلال العقود المقبلة. وتفتح التنافسية المتزايدة للطاقات المتجددة آفاقاً واعدة للغاية للمملكة، مما يجعلها نموذجاً يحتذى به في مجال الانتقال البيئي والتنمية المستدامة.
