الرئيسية
وسلط التقرير الضوء على الريادة المغربية المتزايدة في قطاع الفلاحة، مشيرًا بشكل خاص إلى مكانة المملكة في إنتاج الفواكه داخل القارة الإفريقية، حيث باتت من بين أبرز المصدرين الإقليميين. ويشكل هذا المعطى مؤشرًا دالًا على قدرة المغرب على تنويع موارده الفلاحية وتكييفها مع الطلب العالمي المتزايد، في ظل سياقات مناخية واقتصادية متقلبة. كما أبرز التقرير مساهمة المغرب في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الزراعي، سواء على مستوى القارة أو عبر الأسواق الدولية، ما يعكس تطورًا نوعيًا في البنيات الإنتاجية والتسويقية للقطاع.
في السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن الإنجازات المغربية في القطاع الفلاحي لا يمكن فصلها عن السياسات العمومية الرشيدة التي تبنتها المملكة خلال العقدين الأخيرين. فخطة "الجيل الأخضر"، التي انطلقت سنة 2020 كامتداد لمخطط المغرب الأخضر، وضعت أسسًا جديدة لتنمية زراعية مستدامة تزاوج بين الإنتاجية والتضامن المجالي. وتقوم هذه الرؤية على تشجيع الابتكار التكنولوجي، ودعم الفلاحين الصغار والمتوسطين، وتعزيز التمكين الاقتصادي في العالم القروي، مع مراعاة البعد البيئي في كل المراحل الإنتاجية.
ولم يغفل التقرير الإشادة بجهود المغرب في مجال مواجهة التغيرات المناخية التي باتت تؤثر بشكل مباشر على الأنشطة الفلاحية. إذ أشار إلى أن المملكة انخرطت بجدية في مشاريع تهم تدبير ندرة المياه، وتحلية مياه البحر لأغراض السقي، فضلاً عن تطوير زراعات مقاومة للجفاف وتوسيع المساحات المغطاة بالري بالتنقيط. وتُعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية وقائية تهدف إلى تقوية صمود الفلاحة الوطنية في وجه المخاطر المناخية المحتملة.
ويعتقد عدد من الخبراء أن الدور المغربي داخل منظومة الأمن الغذائي العالمي مرشح للتعاظم في السنوات القادمة، بالنظر إلى ما راكمته البلاد من خبرات تقنية وبشرية، وكذا إلى ديناميتها الاستباقية في الانخراط في المبادرات الدولية والإقليمية. كما أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، وانفتاحه التجاري المتزايد على أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، يشكلان رصيدًا إضافيًا يدعم حضوره كلاعب مؤثر في الأسواق الزراعية العالمية.
ومن منظور أوسع، يُمكن اعتبار التقدم الفلاحي المغربي جزءًا من مسار اقتصادي متكامل يروم خلق قيمة مضافة محلية وتكريس استقلالية غذائية في بيئة دولية أصبحت تشهد توترات متزايدة حول مصادر الغذاء ومخاطر التبعية. وعليه، فإن إشادة التقرير الأممي تشكل اعترافًا صريحًا بنجاعة النموذج الفلاحي المغربي، وتدعمه في طموحه لتصدّر التجارب التنموية الناجحة في المنطقة
