المصادقة بالإجماع على تعديل قانون الجهات لتعزيز الجهوية والتنمية الترابية بالمغرب

صادقت لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي الخاص بالجهات، في خطوة تروم تعزيز دور الجهة في التنمية وتوسيع اختصاصاتها.
 

ويرتكز هذا الإصلاح على توسيع صلاحيات الجهات وتحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات جهوية أكثر نجاعة ومرونة، مع تعزيز مواردها المالية عبر رفع التحويلات لتصل إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من 2027، بما يدعم تنزيل برامج التنمية الترابية ويكرس الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للتنمية بالمغرب