الرئيسية
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 19 مارس 2025، عندما نشب خلاف بين القائد وأربعة أشخاص بعد مصادرة السلطات المحلية لبضاعة معروضة بطريقة غير قانونية في الشارع العام. وأفادت مصادر مطلعة أن المتهمين توجهوا إلى مقر الملحقة الإدارية للمطالبة باسترجاع السلع، قبل أن تتطور الأحداث إلى شجار واعتداء جسدي.
وكشفت تسجيلات وثقها أحد أعوان السلطة، لحظة اعتداء السيدة “ش.ب” على القائد بعد محاولته منعها من التصوير، حيث وجهت إليه صفعتين على وجهه، في مشهد أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما حاول المتهمون مغادرة المكان عبر سيارة، لكن محاولتهم باءت بالفشل.
التحقيقات أظهرت أن أحد المتهمين ألحق أضرارًا مادية داخل مقر الشرطة خلال توقيفه، فيما واصل آخر توجيه إهانات لفظية لأعوان السلطة، بينما أُثبت عبر شهادة طبية أن القائد تعرض لإصابات استوجبت منحه شهادة عجز لمدة 30 يومًا.
وبناءً على تعليمات النيابة العامة، تم وضع المتهمين تحت الحراسة النظرية، كما جرى حجز هواتفهم النقالة كجزء من إجراءات التحقيق. وقد وُجهت لهم تهم تتعلق بالعصيان، والاعتداء الجسدي، وإهانة موظف عمومي أثناء تأدية مهامه، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
وخلال الاستماع إليها، أقرت المتهمة الرئيسية “ش.ب” بأنها دخلت في مشادة مع القائد بعد منعه لها من التصوير، مشيرة إلى أنها كانت تدافع عن نفسها، كما بررت تصرفها بعدم تقبلها لما وصفته بـ"العنف" الذي تعرض له زوجها داخل الملحقة
