الرئيسية
وقال المقرر العام لمجلس المنافسة في بيان له، إنه وفقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وتعديلاته وتتميمه، تم إرسال إخطار بالاعتراضات إلى تسع شركات عاملة في أسواق التوريد، التي تتولى عملية تخزين وتوزيع الديزل والبنزين ، وكذلك جمعيتهم المهنية .
وفي الواقع ، تعتبر خدمات التحقيق أن لديها أدلة كافية ، حيث تصف وجود ممارسات مانعة للمنافسة ترتكبها الأطراف المعنية في الأسواق لتوريد وتخزين وتوزيع الديزل والبنزين ، والتي تتعارض مع أحكام المادة 6 من القانون رقم 104-12 بصيغته المعدلة والمكملة أعلاه ، والتي تنص على ما يلي: "حيثما يكون هدفها أو قد يكون لها أثر منع المنافسة أو تقييدها أو تشويهها في السوق، تحظر الإجراءات أو الاتفاقات أو الاتفاقات أو الائتلافات المتضافرة، الصريحة أو الضمنية، بأي شكل ولأي سبب كان" .
ووفقا للمصدر نفسه، يشتبه في أن الشركات الملقاة "تحد من الوصول إلى السوق أو الممارسة الحرة للمنافسة من قبل شركات أخرى". كما يشتبه في أنها "تعرقل تشكيل الأسعار من قبل قوى السوق الحرة من خلال الترويج بشكل مصطنع لصعودها أو انخفاضها". ويشير بلاغ المجلس إلى "ممارسات أخرى محتملة مانعة للمنافسة مثل الحد من أسواق الإنتاج والمشاركة، أو مصادر التوريد أو المشتريات العامة".
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن هذا الإخطار يأتي في أعقاب التعديلات التي أدخلت على الإطار القانوني المنظم للمنافسة في المغرب والتي تهدف إلى تقديم التوضيحات اللازمة للإجراءات المطبقة أمام المجلس، فضلا عن تعزيز الضمانات القانونية الممنوحة للأطراف المعنية بهذه الإجراءات. وفي هذا السياق، يفتح التبليغ بالاعتراضات الموجهة إلى الأطراف المعنية الإجراء الحضوري، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104-12 المذكور أعلاه بصيغته المعدلة والمكملة ويضمن ممارسة حقوق الدفاع للأطراف المذكورين وفقا للأحكام الجديدة لنفس القانون رقم 104-12 بصيغته المعدلة والمتممة .
وأخيرا، لا بد من الإشارة أيضا إلى أن الإخطار بالاعتراضات الذي ترسله دوائر التحقيق لا يمكن أن يحكم مسبقا على القرار النهائي للمجلس. ولا يجوز إلا لهيئة مجلس المنافسة أن تبت في الأسس الموضوعية للشكاوى المعنية، بعد إجراء تحقيق حضوري وفقا لحقوق الدفاع للأطراف المعنية وبعد اجتماع للمجلس .
وفي الواقع ، تعتبر خدمات التحقيق أن لديها أدلة كافية ، حيث تصف وجود ممارسات مانعة للمنافسة ترتكبها الأطراف المعنية في الأسواق لتوريد وتخزين وتوزيع الديزل والبنزين ، والتي تتعارض مع أحكام المادة 6 من القانون رقم 104-12 بصيغته المعدلة والمكملة أعلاه ، والتي تنص على ما يلي: "حيثما يكون هدفها أو قد يكون لها أثر منع المنافسة أو تقييدها أو تشويهها في السوق، تحظر الإجراءات أو الاتفاقات أو الاتفاقات أو الائتلافات المتضافرة، الصريحة أو الضمنية، بأي شكل ولأي سبب كان" .
ووفقا للمصدر نفسه، يشتبه في أن الشركات الملقاة "تحد من الوصول إلى السوق أو الممارسة الحرة للمنافسة من قبل شركات أخرى". كما يشتبه في أنها "تعرقل تشكيل الأسعار من قبل قوى السوق الحرة من خلال الترويج بشكل مصطنع لصعودها أو انخفاضها". ويشير بلاغ المجلس إلى "ممارسات أخرى محتملة مانعة للمنافسة مثل الحد من أسواق الإنتاج والمشاركة، أو مصادر التوريد أو المشتريات العامة".
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن هذا الإخطار يأتي في أعقاب التعديلات التي أدخلت على الإطار القانوني المنظم للمنافسة في المغرب والتي تهدف إلى تقديم التوضيحات اللازمة للإجراءات المطبقة أمام المجلس، فضلا عن تعزيز الضمانات القانونية الممنوحة للأطراف المعنية بهذه الإجراءات. وفي هذا السياق، يفتح التبليغ بالاعتراضات الموجهة إلى الأطراف المعنية الإجراء الحضوري، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104-12 المذكور أعلاه بصيغته المعدلة والمكملة ويضمن ممارسة حقوق الدفاع للأطراف المذكورين وفقا للأحكام الجديدة لنفس القانون رقم 104-12 بصيغته المعدلة والمتممة .
وأخيرا، لا بد من الإشارة أيضا إلى أن الإخطار بالاعتراضات الذي ترسله دوائر التحقيق لا يمكن أن يحكم مسبقا على القرار النهائي للمجلس. ولا يجوز إلا لهيئة مجلس المنافسة أن تبت في الأسس الموضوعية للشكاوى المعنية، بعد إجراء تحقيق حضوري وفقا لحقوق الدفاع للأطراف المعنية وبعد اجتماع للمجلس .
