الرئيسية
وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرت، ونائبة الرئيس الأولى لشركة Visa لمنطقة شمال إفريقيا والمشرق وباكستان، ليلى سرحان، إلى جانب المدير العام لـVisa بمنطقة المغرب العربي، سامي رمضان، في خطوة تعكس رغبة المؤسستين في توطيد تعاونهما الاستراتيجي.
حلول رقمية تستجيب لتطور احتياجات الزبناء
ويأتي هذا الاتفاق في سياق التحول المتسارع الذي يشهده القطاع المالي، حيث تتجه المؤسسات البنكية إلى تطوير خدماتها الرقمية وتوفير حلول أداء أكثر سرعة وأماناً ومرونة.
ويسعى الطرفان، من خلال هذه الشراكة، إلى توحيد خبراتهما لتقديم خدمات مبتكرة تواكب تطور أنماط الاستهلاك والمعاملات الرقمية، مع تمكين زبناء القرض الفلاحي، سواء من الأفراد أو المهنيين، من الاستفادة من حلول مالية متطورة تسهل معاملاتهم اليومية وتعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.
ثلاثة محاور رئيسية للشراكة
وترتكز الشراكة على ثلاثة محاور أساسية، يتمثل أولها في تسريع رقمنة وسائل الأداء، عبر تطوير حلول حديثة تستجيب لتزايد الطلب على المعاملات الإلكترونية السريعة والآمنة.
أما المحور الثاني، فيهم تحديث الخدمات المالية الرقمية، من خلال الاستفادة من الخبرة التكنولوجية التي توفرها Visa لتوسيع باقة المنتجات والخدمات البنكية، وتقديم حلول مبتكرة تواكب التحولات التي يعرفها القطاع المالي.
في حين يركز المحور الثالث على تعزيز الشمول المالي، عبر توسيع الولوج إلى الخدمات البنكية ووسائل الأداء الحديثة لفائدة شريحة أوسع من المواطنين، بما يساهم في دعم الإدماج المالي وتقليص الفجوة في الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية.
مواكبة التحول الرقمي للقطاع البنكي
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الدينامية التي يشهدها القطاع البنكي المغربي في مجال الرقمنة، حيث تعمل المؤسسات المالية على تطوير بنياتها التكنولوجية واعتماد حلول مبتكرة تواكب التحول الرقمي الذي تعرفه المملكة.
كما تعكس الشراكة حرص القرض الفلاحي للمغرب على تعزيز موقعه كمؤسسة مالية رائدة في مجال الابتكار، من خلال الاستفادة من الخبرة الدولية لشركة Visa، بما يساهم في بناء منظومة أداء أكثر كفاءة وأماناً، قادرة على الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي.
نحو منظومة مالية أكثر ابتكاراً وشمولاً
ويرى متابعون أن هذه الشراكة تمثل خطوة جديدة نحو تحديث الخدمات البنكية بالمغرب، وتعزيز ثقافة الأداء الإلكتروني، ودعم أهداف المملكة في مجال الرقمنة والشمول المالي.
ومن شأن هذا التعاون أن يساهم في ترسيخ منظومة مالية أكثر ابتكاراً وانفتاحاً، بما يدعم التنمية الاقتصادية، ويواكب التحولات الرقمية التي يشهدها العالم، ويعزز تنافسية القطاع البنكي المغربي خلال السنوات المقبلة.
حلول رقمية تستجيب لتطور احتياجات الزبناء
ويأتي هذا الاتفاق في سياق التحول المتسارع الذي يشهده القطاع المالي، حيث تتجه المؤسسات البنكية إلى تطوير خدماتها الرقمية وتوفير حلول أداء أكثر سرعة وأماناً ومرونة.
ويسعى الطرفان، من خلال هذه الشراكة، إلى توحيد خبراتهما لتقديم خدمات مبتكرة تواكب تطور أنماط الاستهلاك والمعاملات الرقمية، مع تمكين زبناء القرض الفلاحي، سواء من الأفراد أو المهنيين، من الاستفادة من حلول مالية متطورة تسهل معاملاتهم اليومية وتعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.
ثلاثة محاور رئيسية للشراكة
وترتكز الشراكة على ثلاثة محاور أساسية، يتمثل أولها في تسريع رقمنة وسائل الأداء، عبر تطوير حلول حديثة تستجيب لتزايد الطلب على المعاملات الإلكترونية السريعة والآمنة.
أما المحور الثاني، فيهم تحديث الخدمات المالية الرقمية، من خلال الاستفادة من الخبرة التكنولوجية التي توفرها Visa لتوسيع باقة المنتجات والخدمات البنكية، وتقديم حلول مبتكرة تواكب التحولات التي يعرفها القطاع المالي.
في حين يركز المحور الثالث على تعزيز الشمول المالي، عبر توسيع الولوج إلى الخدمات البنكية ووسائل الأداء الحديثة لفائدة شريحة أوسع من المواطنين، بما يساهم في دعم الإدماج المالي وتقليص الفجوة في الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية.
مواكبة التحول الرقمي للقطاع البنكي
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الدينامية التي يشهدها القطاع البنكي المغربي في مجال الرقمنة، حيث تعمل المؤسسات المالية على تطوير بنياتها التكنولوجية واعتماد حلول مبتكرة تواكب التحول الرقمي الذي تعرفه المملكة.
كما تعكس الشراكة حرص القرض الفلاحي للمغرب على تعزيز موقعه كمؤسسة مالية رائدة في مجال الابتكار، من خلال الاستفادة من الخبرة الدولية لشركة Visa، بما يساهم في بناء منظومة أداء أكثر كفاءة وأماناً، قادرة على الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي.
نحو منظومة مالية أكثر ابتكاراً وشمولاً
ويرى متابعون أن هذه الشراكة تمثل خطوة جديدة نحو تحديث الخدمات البنكية بالمغرب، وتعزيز ثقافة الأداء الإلكتروني، ودعم أهداف المملكة في مجال الرقمنة والشمول المالي.
ومن شأن هذا التعاون أن يساهم في ترسيخ منظومة مالية أكثر ابتكاراً وانفتاحاً، بما يدعم التنمية الاقتصادية، ويواكب التحولات الرقمية التي يشهدها العالم، ويعزز تنافسية القطاع البنكي المغربي خلال السنوات المقبلة.
