الرئيسية
هذا الواقع يزداد قساوة مع التراجع المستمر في مخزون المياه الجوفية، الذي يُعد مصدر الحياة الوحيد في العديد من المناطق، وسط توالي سنوات الجفاف وتناقص التساقطات المطرية بشكل حاد. في فصل الصيف، تتضاعف المعاناة، ويتحول الحصول على الماء إلى معركة يومية ترتبط بالبقاء والكرامة.
وفي محاولة لمواجهة هذه الأزمة، تبنت الدولة المغربية سياسة مائية ثلاثية الأبعاد: تعبئة الموارد التقليدية من خلال بناء السدود ونقل المياه بين الأحواض، ثم التوسع في الموارد غير التقليدية كتحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، وأخيرًا ضبط الطلب وترشيده بتحسين مردودية الشبكات ومكافحة الهدر.
لكن رغم هذا المجهود، تظل استفادة القرى ضعيفة ومحدودة، نظرا لتمركز أغلب الاستثمارات في محيط المدن الكبرى والمناطق الصناعية والفلاحية الكبرى، ما يطرح أسئلة جوهرية حول العدالة المجالية وإدماج العالم القروي في التخطيط المائي الوطني. فمحطات كبرى مثل تحلية مياه أكادير أو مشروع نقل مياه سبو إلى أبي رقراق لم تشمل بعد القرى المنسية التي ظلت خارج التغطية.
الخبير في الموارد المائية، المختار البزيوي، اعتبر أن الوضع وصل إلى مرحلة الخطر بسبب الاستغلال المفرط للفرشات الجوفية، مشيرا إلى أن ندرة المياه السطحية دفعت الفلاحين والمواطنين إلى الاعتماد المكثف على الآبار، بشكل يفوق قدرة الطبيعة على تجديد مواردها، مما يهدد التوازن البيئي والقدرة على الاستمرار.
وأشار البزيوي إلى أن بعض الزراعات العشوائية ساهمت في تسريع وتيرة الاستنزاف، مثل زراعة البطيخ الأحمر في مناطق زاكورة وطاطا، قبل أن تتدخل السلطات لمنعها أو تقنينها.
ما كشف أن بعض المناطق اضطرت إلى الاعتماد على شاحنات صهريجية أو محطات تحلية متنقلة صغيرة، كمحاولة إسعافية لسد الحاجيات الأساسية للسكان.
في ظل هذه التحديات، يبقى العطش امتحانًا مريرًا لاختيارات السياسات العمومية في مجال الماء، وجرس إنذار يدعو إلى مراجعة شاملة تضع الإنسان قبل كل شيء، وتعيد التوازن بين الحواضر والقرى في معادلة الحق في الماء والحياة.
وفي محاولة لمواجهة هذه الأزمة، تبنت الدولة المغربية سياسة مائية ثلاثية الأبعاد: تعبئة الموارد التقليدية من خلال بناء السدود ونقل المياه بين الأحواض، ثم التوسع في الموارد غير التقليدية كتحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، وأخيرًا ضبط الطلب وترشيده بتحسين مردودية الشبكات ومكافحة الهدر.
لكن رغم هذا المجهود، تظل استفادة القرى ضعيفة ومحدودة، نظرا لتمركز أغلب الاستثمارات في محيط المدن الكبرى والمناطق الصناعية والفلاحية الكبرى، ما يطرح أسئلة جوهرية حول العدالة المجالية وإدماج العالم القروي في التخطيط المائي الوطني. فمحطات كبرى مثل تحلية مياه أكادير أو مشروع نقل مياه سبو إلى أبي رقراق لم تشمل بعد القرى المنسية التي ظلت خارج التغطية.
الخبير في الموارد المائية، المختار البزيوي، اعتبر أن الوضع وصل إلى مرحلة الخطر بسبب الاستغلال المفرط للفرشات الجوفية، مشيرا إلى أن ندرة المياه السطحية دفعت الفلاحين والمواطنين إلى الاعتماد المكثف على الآبار، بشكل يفوق قدرة الطبيعة على تجديد مواردها، مما يهدد التوازن البيئي والقدرة على الاستمرار.
وأشار البزيوي إلى أن بعض الزراعات العشوائية ساهمت في تسريع وتيرة الاستنزاف، مثل زراعة البطيخ الأحمر في مناطق زاكورة وطاطا، قبل أن تتدخل السلطات لمنعها أو تقنينها.
ما كشف أن بعض المناطق اضطرت إلى الاعتماد على شاحنات صهريجية أو محطات تحلية متنقلة صغيرة، كمحاولة إسعافية لسد الحاجيات الأساسية للسكان.
في ظل هذه التحديات، يبقى العطش امتحانًا مريرًا لاختيارات السياسات العمومية في مجال الماء، وجرس إنذار يدعو إلى مراجعة شاملة تضع الإنسان قبل كل شيء، وتعيد التوازن بين الحواضر والقرى في معادلة الحق في الماء والحياة.
بقلم هند الدبالي
