الرئيسية
وسجلت السدود المغربية، خلال الفترة الممتدة بين 18 و19 أكتوبر 2026، واردات مائية مهمة ساهمت في تعزيز المخزون الوطني ورفع مستويات الملء، في مؤشر يعكس أثر التساقطات الأخيرة على الموارد المائية.
ويكتسي هذا التحسن أهمية خاصة في ظل الضغط الذي عرفته الموارد المائية خلال السنوات الماضية، وما فرضه ذلك من تحديات متزايدة على تدبير المياه وضمان استدامتها، سواء لتلبية الاحتياجات المنزلية أو الفلاحية أو الاقتصادية.
وتمنح الزيادة المسجلة في المخزونات المائية هامشاً أكبر لتدبير الموارد خلال الفترة المقبلة، كما تعزز قدرة السدود على تأمين جزء من الحاجيات المائية، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الموارد السطحية.
ومع ذلك، تظل الوضعية المائية رهينة بتطور التساقطات خلال الأشهر المقبلة وبمستوى الاستهلاك، ما يجعل ترشيد استعمال المياه والحفاظ على الموارد المتاحة جزءاً أساسياً من أي مقاربة مستدامة لتدبير الإجهاد المائي.
وتأتي هذه المؤشرات في سياق تواصل فيه المملكة جهودها لتعزيز الأمن المائي، من خلال تنويع مصادر المياه وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بالتخزين والتحلية وإعادة استعمال المياه، إلى جانب مواصلة العمل على رفع كفاءة تدبير الموارد المائية.
ويكتسي هذا التحسن أهمية خاصة في ظل الضغط الذي عرفته الموارد المائية خلال السنوات الماضية، وما فرضه ذلك من تحديات متزايدة على تدبير المياه وضمان استدامتها، سواء لتلبية الاحتياجات المنزلية أو الفلاحية أو الاقتصادية.
وتمنح الزيادة المسجلة في المخزونات المائية هامشاً أكبر لتدبير الموارد خلال الفترة المقبلة، كما تعزز قدرة السدود على تأمين جزء من الحاجيات المائية، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الموارد السطحية.
ومع ذلك، تظل الوضعية المائية رهينة بتطور التساقطات خلال الأشهر المقبلة وبمستوى الاستهلاك، ما يجعل ترشيد استعمال المياه والحفاظ على الموارد المتاحة جزءاً أساسياً من أي مقاربة مستدامة لتدبير الإجهاد المائي.
وتأتي هذه المؤشرات في سياق تواصل فيه المملكة جهودها لتعزيز الأمن المائي، من خلال تنويع مصادر المياه وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بالتخزين والتحلية وإعادة استعمال المياه، إلى جانب مواصلة العمل على رفع كفاءة تدبير الموارد المائية.
