الرئيسية
ويأتي تنظيم هذا اللقاء الدولي في سياق الاحتفاء بمرور أكثر من خمسة وستين عاما على ولوج المرأة المغربية إلى سلك القضاء، وهو المسار الذي انطلق مع بدايات الاستقلال، وشهد تطورا متواصلا على مستوى حضور المرأة داخل منظومة العدالة، بفضل الإصلاحات المتتالية التي عرفها قطاع العدالة والرؤية الملكية الداعمة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
ويهدف المؤتمر إلى إبراز التجربة المغربية في مجال إدماج المرأة في السلطة القضائية، وتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها القاضيات المغربيات خلال العقود الماضية، إضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بتعزيز حضور النساء في مواقع المسؤولية والقرار داخل المؤسسات القضائية.
كما يشكل هذا الحدث منصة لتبادل التجارب والخبرات بين المغرب وشركائه الدوليين، خاصة في ما يتعلق بأفضل الممارسات الكفيلة بتطوير آليات دعم القيادة النسائية داخل قطاع العدالة، وترسيخ مقاربة قائمة على الإنصاف والمساواة المهنية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور عدد من المسؤولين القضائيين والخبراء الدوليين من إفريقيا وأوروبا، حيث تم التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة القاضية في تعزيز الأمن القضائي وتكريس قيم العدالة وسيادة القانون، فضلا عن مساهمتها في تطوير المنظومة القضائية الوطنية.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، جرى تكريم عدد من القاضيات المتقاعدات اللواتي بصمن على مسارات مهنية متميزة وأسهمن في فتح الطريق أمام الأجيال الجديدة من النساء داخل سلك القضاء، كما تم تكريم قاضيات أجنبيات من إفريقيا وأوروبا تقديرا لإسهاماتهن في تعزيز حضور المرأة في المؤسسات القضائية.
ويعكس هذا التكريم، بحسب المنظمين، حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تثمين الذاكرة المؤسساتية للمرأة القاضية بالمغرب واستحضار الأدوار الريادية التي اضطلعت بها في مسار تحديث العدالة المغربية.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الداعية إلى ترسيخ قيم العدالة والمساواة وتعزيز مكانة المرأة في مختلف مواقع المسؤولية، بما يكرس دولة الحق والقانون ويعزز الثقة في المؤسسات القضائية.
ويهدف المؤتمر إلى إبراز التجربة المغربية في مجال إدماج المرأة في السلطة القضائية، وتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها القاضيات المغربيات خلال العقود الماضية، إضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بتعزيز حضور النساء في مواقع المسؤولية والقرار داخل المؤسسات القضائية.
كما يشكل هذا الحدث منصة لتبادل التجارب والخبرات بين المغرب وشركائه الدوليين، خاصة في ما يتعلق بأفضل الممارسات الكفيلة بتطوير آليات دعم القيادة النسائية داخل قطاع العدالة، وترسيخ مقاربة قائمة على الإنصاف والمساواة المهنية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور عدد من المسؤولين القضائيين والخبراء الدوليين من إفريقيا وأوروبا، حيث تم التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة القاضية في تعزيز الأمن القضائي وتكريس قيم العدالة وسيادة القانون، فضلا عن مساهمتها في تطوير المنظومة القضائية الوطنية.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، جرى تكريم عدد من القاضيات المتقاعدات اللواتي بصمن على مسارات مهنية متميزة وأسهمن في فتح الطريق أمام الأجيال الجديدة من النساء داخل سلك القضاء، كما تم تكريم قاضيات أجنبيات من إفريقيا وأوروبا تقديرا لإسهاماتهن في تعزيز حضور المرأة في المؤسسات القضائية.
ويعكس هذا التكريم، بحسب المنظمين، حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تثمين الذاكرة المؤسساتية للمرأة القاضية بالمغرب واستحضار الأدوار الريادية التي اضطلعت بها في مسار تحديث العدالة المغربية.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الداعية إلى ترسيخ قيم العدالة والمساواة وتعزيز مكانة المرأة في مختلف مواقع المسؤولية، بما يكرس دولة الحق والقانون ويعزز الثقة في المؤسسات القضائية.
