وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية حول المؤشرات الاقتصادية والمالية، أن سوق الصرف لم يشهد خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة.
وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية حوالي 498 مليار درهم بتاريخ 31 يوليوز، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0,2% مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 22,7% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار تحسن مستوى الاحتياطيات الخارجية للمملكة.
وعلى مستوى تدخلات بنك المغرب، بلغ متوسطها اليومي 149,3 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وتوزعت هذه التدخلات بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 53,9 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء لأجل أطول بقيمة 47,9 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بلغت 47,5 مليار درهم.
أما في السوق بين البنوك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي نحو 2,6 مليار درهم، فيما استقر متوسط سعر الفائدة بين البنوك عند 2,25%.
وخلال طلب العروض المنظم في 5 غشت، مع تاريخ استحقاق في 6 غشت 2026، ضخ بنك المغرب 49,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار استقرار سوق الصرف والسيولة البنكية، بالتزامن مع تحسن الأصول الاحتياطية الرسمية، في سياق تواصل فيه السلطات النقدية تتبع تطورات الأسواق المالية والاقتصاد الوطني.
وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية حوالي 498 مليار درهم بتاريخ 31 يوليوز، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0,2% مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 22,7% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار تحسن مستوى الاحتياطيات الخارجية للمملكة.
وعلى مستوى تدخلات بنك المغرب، بلغ متوسطها اليومي 149,3 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وتوزعت هذه التدخلات بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 53,9 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء لأجل أطول بقيمة 47,9 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بلغت 47,5 مليار درهم.
أما في السوق بين البنوك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي نحو 2,6 مليار درهم، فيما استقر متوسط سعر الفائدة بين البنوك عند 2,25%.
وخلال طلب العروض المنظم في 5 غشت، مع تاريخ استحقاق في 6 غشت 2026، ضخ بنك المغرب 49,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار استقرار سوق الصرف والسيولة البنكية، بالتزامن مع تحسن الأصول الاحتياطية الرسمية، في سياق تواصل فيه السلطات النقدية تتبع تطورات الأسواق المالية والاقتصاد الوطني.
الرئيسية



















































