الحكومة تطلق برنامجاً جديداً لدعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني

محاور البرنامج الجديد
يرتكز البرنامج على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين ظروف مربي الماشية وتعزيز الإنتاجية في القطاع الفلاحي:

إعادة جدولة ديون مربي الماشية:
سيتم التخفيف من عبء الديون على حوالي 50 ألف مربي، بكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة.
إلغاء 50% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تقل عن 100.000 درهم، مما سيعود بالنفع على صغار الكسابين الذين يمثلون 75% من المستفيدين.
إلغاء 25% من الديون التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم.

دعم الأعلاف:
تقديم دعم مباشر لتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة لمربي الماشية، مما يساهم في تخفيف التكاليف وتحسين جودة التغذية الحيوانية.

ترقيم إناث الماشية:
إطلاق عملية وطنية لترقيم إناث الماشية، بهدف تحسين تتبع القطيع وتعزيز نظام الإحصاء الوطني.
حملة علاجية وقائية:

تنظيم حملة علاجية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض المرتبطة بتداعيات الجفاف، مما يساهم في تقليل الخسائر وضمان استدامة القطيع.
تأطير تقني لمربي الماشية:

تحسين السلالات عبر إنشاء منصات للتلقيح الاصطناعي وتقديم مواكبة تقنية لمربي الماشية، بهدف رفع الإنتاجية وتعزيز جودة القطيع.

أهمية البرنامج
يأتي هذا البرنامج في إطار العناية المستمرة التي يوليها الملك محمد السادس للعالم القروي وقطاع الفلاحة، ويهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين أوضاع صغار المربين الذين يشكلون العمود الفقري لهذا القطاع الحيوي.

التحديات والآفاق
مع التحديات التي يواجهها مربي الماشية نتيجة تغير المناخ والجفاف، يمثل هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استدامة القطيع الوطني. كما يعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للفلاحين ومربي الماشية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة في المناطق القروية.

ويمثل هذا البرنامج الجديد دعماً كبيراً لمربي الماشية في المغرب، ويعكس رؤية الحكومة لتحقيق تنمية مستدامة في القطاع الفلاحي. ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحسين الظروف المعيشية لصغار الكسابين، مما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.