الرئيسية
وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد العام للمنقّبين الموريتانيين أنه تواصل مع مسؤولين أمنيين وإداريين رفيعي المستوى، من أجل مناقشة تداعيات القرار، مؤكداً أنه طرح جملة من المطالب التي تم التعهد بدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقال رئيس الاتحاد، محمد محمود ولد الحسن، إن المنقّبين لا يعارضون الإجراءات ذات الطابع الأمني إذا ثبتت ضرورتها، غير أنهم يطالبون بمهلة زمنية كافية قد تصل إلى خمسة أشهر، من أجل تمكينهم من نقل معداتهم واستثماراتهم بشكل منظم وآمن، بدل الإخلاء السريع الذي قد يتسبب في خسائر كبيرة.
وأضاف المتحدث أن بعض المناطق المعنية بالإخلاء، ومنها زگوله وبير أم اكرين، تشهد نشاطاً تقليدياً محدوداً يتمركز في مساحات صغيرة، مشيراً إلى أن المنقّبين يساهمون، وفق تعبيره، في رصد بعض التحركات المشبوهة وإبلاغ الجهات المعنية، ما يجعلهم جزءاً من منظومة دعم أمني غير رسمي في هذه المناطق الحدودية.
وفي المقابل، شدد على أن أي قرار بالإخلاء يجب أن يُبنى على معطيات واضحة، محذراً من احتمال أن تكون وراءه اعتبارات اقتصادية أو ضغوط مرتبطة بمنح رخص استغلال، على حساب العاملين التقليديين في هذا القطاع، على حد قوله.
كما دعا الاتحاد إلى اعتماد مقاربة تشاركية بين المنقّبين والسلطات الأمنية، تقوم على تبادل المعلومات حول التحركات المشبوهة، وتعزيز التنسيق الميداني، خاصة في منطقة حدودية شاسعة ومعقدة تمتد على آلاف الكيلومترات.
من جهة أخرى، أشار رئيس الاتحاد إلى أن المنقّبين يواجهون تحديات لوجستية كبيرة في حال تنفيذ الإخلاء السريع، بالنظر إلى طبيعة المعدات الثقيلة وعمق بعض الآبار، إضافة إلى حجم الاستثمارات المتراكمة على مدى سنوات، ما يستدعي ـ حسب رأيه ـ معالجة تدريجية تحفظ الأمن وتراعي الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
ويبقى هذا الملف مفتوحاً على عدة سيناريوهات، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات بين السلطات والمنقّبين، في سياق محاولة التوفيق بين متطلبات الأمن الحدودي وضمان استمرارية نشاط اقتصادي يعتمد عليه عدد كبير من العاملين في مناطق التنقيب.
وقال رئيس الاتحاد، محمد محمود ولد الحسن، إن المنقّبين لا يعارضون الإجراءات ذات الطابع الأمني إذا ثبتت ضرورتها، غير أنهم يطالبون بمهلة زمنية كافية قد تصل إلى خمسة أشهر، من أجل تمكينهم من نقل معداتهم واستثماراتهم بشكل منظم وآمن، بدل الإخلاء السريع الذي قد يتسبب في خسائر كبيرة.
وأضاف المتحدث أن بعض المناطق المعنية بالإخلاء، ومنها زگوله وبير أم اكرين، تشهد نشاطاً تقليدياً محدوداً يتمركز في مساحات صغيرة، مشيراً إلى أن المنقّبين يساهمون، وفق تعبيره، في رصد بعض التحركات المشبوهة وإبلاغ الجهات المعنية، ما يجعلهم جزءاً من منظومة دعم أمني غير رسمي في هذه المناطق الحدودية.
وفي المقابل، شدد على أن أي قرار بالإخلاء يجب أن يُبنى على معطيات واضحة، محذراً من احتمال أن تكون وراءه اعتبارات اقتصادية أو ضغوط مرتبطة بمنح رخص استغلال، على حساب العاملين التقليديين في هذا القطاع، على حد قوله.
كما دعا الاتحاد إلى اعتماد مقاربة تشاركية بين المنقّبين والسلطات الأمنية، تقوم على تبادل المعلومات حول التحركات المشبوهة، وتعزيز التنسيق الميداني، خاصة في منطقة حدودية شاسعة ومعقدة تمتد على آلاف الكيلومترات.
من جهة أخرى، أشار رئيس الاتحاد إلى أن المنقّبين يواجهون تحديات لوجستية كبيرة في حال تنفيذ الإخلاء السريع، بالنظر إلى طبيعة المعدات الثقيلة وعمق بعض الآبار، إضافة إلى حجم الاستثمارات المتراكمة على مدى سنوات، ما يستدعي ـ حسب رأيه ـ معالجة تدريجية تحفظ الأمن وتراعي الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
ويبقى هذا الملف مفتوحاً على عدة سيناريوهات، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات بين السلطات والمنقّبين، في سياق محاولة التوفيق بين متطلبات الأمن الحدودي وضمان استمرارية نشاط اقتصادي يعتمد عليه عدد كبير من العاملين في مناطق التنقيب.
