الرئيسية
وجاء تصريح الوزير خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أوضح أن هذا الإصلاح الدوائي غير المسبوق بات في مراحله الأخيرة، وسيرى النور قريباً من خلال عرضه على أنظار المجلس الحكومي لاعتماده بصفة رسمية. ويُنتظر أن يُشكّل هذا الإصلاح قفزة نوعية في منظومة تسعير الأدوية، في ظل التحديات التي يعرفها السوق الوطني، سواء من حيث وفرة المنتجات أو من حيث كلفة العلاج التي تثقل كاهل العديد من الأسر.
وأكد الوزير أن الحكومة تبنت خياراً استراتيجياً يقوم على إعادة النظر الجذرية في الإطار التنظيمي لتسعير الأدوية، وهي خطوة قال إنها تمثل نقلة من المقاربة التقنية المحضة إلى رؤية أوسع ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية. ويتعلق الأمر، بحسب التهراوي، بمسار يندرج في صميم مشروع الدولة الاجتماعية، ويهدف إلى تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى العلاج، دون الإخلال بمقومات دعم الصناعات الوطنية.
وفي هذا السياق، أشار التهراوي إلى أن القانون الإطار رقم 06.22 الخاص بإصلاح المنظومة الصحية، شكّل أرضية تشريعية لهذا الورش، من خلال التنصيص على ضرورة بلورة سياسة دوائية تضمن التوازن بين الجودة والتكلفة والتوزيع العادل. واعتبر المسؤول الحكومي أن تأمين السيادة الدوائية بات مسألة استراتيجية للمغرب، خاصة في ظل ما كشفت عنه الأزمات العالمية من هشاشة سلاسل الإمداد الخارجية.
وكشف الوزير أن إعداد المرسوم الجديد تم وفق مقاربة تشاركية واسعة، شملت أزيد من 30 لقاءً تشاورياً مع مختلف المتدخلين في القطاع، من فيدراليات الصناعة الدوائية إلى نقابات الصيادلة وصناديق التأمين. وقد توصلت الوزارة، بعد جولات تفاوضية مكثفة، إلى صيغة توافقية تتيح تقليص أسعار عدد من الأدوية بشكل ملموس، مع اعتماد نموذج تدبيري أكثر مرونة وشفافية.
ويقوم هذا التصور الجديد على جملة من المبادئ المبتكرة، أبرزها تسريع آجال مراجعة الأسعار، وإرساء إصلاح تدريجي لتفادي أي اختلال في تزويد السوق، علاوة على الحفاظ على الأدوية ذات الأسعار المنخفضة التي تمس الفئات الهشة، وتشجيع الاستثمار في التصنيع المحلي كرافعة لتحقيق السيادة الدوائية.
واعتبر التهراوي أن هذا الورش يُعد من بين الإصلاحات الأكثر تعقيداً، نظراً لتشابك مصالح الأطراف المعنية وحساسية الموضوع، مؤكداً أن الحكومة اختارت المضي في هذا المسار بكل مسؤولية، لبلوغ معادلة تحقق الإنصاف في ولوج العلاج وتحفز الاقتصاد الوطني في آن واحد.
ومن المرتقب أن يفتح هذا الإصلاح الباب أمام مرحلة جديدة من ضبط السوق الدوائية بالمغرب، بشكل يضمن توازن المنظومة ويقلص من الكلفة الصحية، في أفق جعل الحق في العلاج في متناول الجميع، وفق ما تقتضيه مبادئ العدالة الصحية التي تسعى الدولة إلى ترسيخها ضمن نموذجها التنموي الجديد
