الرئيسية
في المقابل، سجلت فنلندا أكبر تراجع سنوي في الأسعار بنسبة 2,7 في المائة، ثم لوكسمبورغ بـ2 في المائة وفرنسا بـ0,8 في المائة.
الأسعار ترتفع 3,6% في ثلاثة أشهر
بالمقارنة مع الربع السابق، ارتفعت أسعار السكن في البرتغال بنسبة 3,6 في المائة، بينما سجلت ليتوانيا أكبر زيادة فصلية داخل الاتحاد الأوروبي بـ5 في المائة، تلتها بلغاريا بـ4,5 في المائة ورومانيا بـ4,4 في المائة.
وفي الاتجاه المعاكس، تراجعت الأسعار في المجر بنسبة 1,4 في المائة وفي فرنسا بـ0,8 في المائة.
وتعكس الأرقام استمرار الضغوط التي يعرفها سوق العقار البرتغالي، خصوصاً في ظل محدودية العرض مقابل ارتفاع الطلب وصعوبة حصول عدد من الأسر على مساكن بأسعار تتناسب مع دخولها.
الحكومة تتحرك لزيادة عرض المساكن
ودفعت أزمة السكن الحكومة البرتغالية إلى اعتماد مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تشجيع البناء وزيادة عدد العقارات المتاحة للإيجار والشراء.
وتشمل التدابير خفض الضريبة على القيمة المضافة إلى 6 في المائة بالنسبة إلى بعض مشاريع بناء وتأهيل المساكن، إضافة إلى حوافز ضريبية للاستثمار في سوق الإيجار.
كما تقرر رفع سقف الخصم الضريبي المرتبط بالكراء إلى 900 يورو خلال 2026، قبل زيادته إلى ألف يورو ابتداء من 2027، بالتوازي مع العمل على تبسيط مساطر التعمير والبناء لتقليص المدة اللازمة لإنجاز مشاريع سكنية جديدة.
9 مليارات يورو للسكن العمومي
وتراهن السلطات كذلك على زيادة العرض العمومي، من خلال تعبئة نحو 9 مليارات يورو للاستثمار في السكن العمومي إلى غاية سنة 2030، وتتوقع الحكومة استكمال حوالي 40 ألف حل سكني بحلول نهاية 2026 ضمن البرامج المدعومة بخطة التعافي والمرونة.
لكن استمرار الأسعار في تسجيل زيادات قوية يضع فعالية هذه الإجراءات أمام اختبار مباشر، إذ تبقى زيادة المعروض من المساكن وتسريع وتيرة البناء من أبرز العوامل التي ستحدد تطور السوق خلال الفترة المقبلة
