الانتخابات الإسرائيلية.. تصاعد العنصرية يعمّق الاستقطاب ويزيد مخاوف التعايش

وتشير شهادات وتقارير إلى أن الخطاب العنصري أصبح أكثر حضوراً في المجال العام، بينما تتزايد حدة التوتر بين مكونات المجتمع، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية انقساماً حاداً يجعل الانتخابات المقبلة محطة تتجاوز التنافس على السلطة إلى اختبار لطبيعة الخطاب السياسي والاجتماعي السائد.

 السابع من أكتوبر.. نقطة تحول

شكّلت هجمات السابع من أكتوبر نقطة تحول عميقة في المشهد الإسرائيلي، بعدما خلفت صدمة أمنية وسياسية واسعة، سرعان ما انعكست على العلاقات بين مختلف مكونات المجتمع.

وفي ظل أجواء الخوف والقلق، ارتفعت حدة الخطابات التي تقوم على التصنيف والشك والاتهام الجماعي، وهو ما جعل بعض الأقليات، ولا سيما المواطنين العرب، يشعرون بأن مساحة التعبير عن مواقفهم أصبحت أكثر صعوبة.

وتحذر أصوات حقوقية ومجتمعية من أن استمرار هذه الأجواء قد يؤدي إلى ترسيخ صور نمطية وعدائية يصعب التخلص منها حتى بعد انحسار التوترات الأمنية.

 العنصرية تخرج من الهامش

تكتسب الشهادات التي تتحدث عن تصاعد العنصرية أهمية خاصة لأنها لا تتعلق فقط بحوادث فردية، وإنما بما يُنظر إليه باعتباره تحولاً في طبيعة الخطاب العام.

ففي أوقات الأزمات والحروب، يمكن للخوف أن يتحول إلى أرض خصبة للتعميم والتمييز، خصوصاً عندما يصبح الانتماء الديني أو القومي معياراً للحكم على الأفراد بدلاً من سلوكهم ومواقفهم الشخصية.

ويشكل انتقال مثل هذه الخطابات من الهامش إلى المجال العام تحدياً للمؤسسات السياسية والمجتمع المدني، لأن تطبيع خطاب الكراهية يمكن أن يترك آثاراً طويلة الأمد على العلاقات بين المكونات الاجتماعية.

 الانتخابات في ظل مجتمع أكثر استقطاباً

تأتي الانتخابات المقبلة في سياق سياسي شديد الاستقطاب، حيث أصبحت قضايا الأمن والحرب والهوية والانتماء في صلب النقاش السياسي.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي ارتفاع منسوب التوتر إلى توظيف المخاوف الجماعية في الحملات الانتخابية، بما قد يدفع الخطاب السياسي نحو مزيد من التشدد بدلاً من فتح المجال أمام نقاش حول مستقبل المجتمع وعلاقاته الداخلية.

وفي مثل هذه الظروف، تتحول الانتخابات إلى مرآة للتصدعات القائمة، لكنها في الوقت نفسه يمكن أن تشكل فرصة لإعادة طرح الأسئلة المتعلقة بالمساواة والمواطنة وحدود الخطاب السياسي.

 الأقليات أمام اختبار المواطنة

يبقى وضع المواطنين العرب والأقليات الأخرى من أكثر الملفات حساسية في هذا السياق. فالمواطنة لا تُختبر فقط في فترات الاستقرار، وإنما تظهر قيمتها الحقيقية عندما تواجه المجتمعات الأزمات والانقسامات.

ويثير تصاعد الخطاب العنصري أسئلة حول مدى قدرة المؤسسات على ضمان المساواة في الحقوق، وحماية الأفراد من التمييز، والحفاظ على مساحة آمنة للتعبير السياسي والاجتماعي، بغض النظر عن الانتماء القومي أو الديني.

 الخوف من ترسيخ الانقسام

إن استمرار الحرب والتوتر الأمني والسياسي يمكن أن يجعل الانقسامات أكثر عمقاً، خصوصاً عندما تتحول المخاوف الجماعية إلى أحكام مسبقة على مجموعات بأكملها.

ولهذا، فإن مواجهة العنصرية لا ترتبط فقط بالقوانين والإجراءات الرسمية، بل تحتاج أيضاً إلى مسؤولية سياسية وإعلامية ومجتمعية، ترفض تحويل الألم والخوف إلى مبرر للتمييز أو العقاب الجماعي.

ومع اقتراب الانتخابات، تبدو إسرائيل أمام اختبار يتجاوز صناديق الاقتراع: هل تستطيع الحياة السياسية أن تستعيد مساحة للنقاش الديمقراطي والمساواة، أم أن سنوات الحرب والاستقطاب ستترك آثاراً أعمق على النسيج الاجتماعي؟

ففي المجتمعات المنقسمة، لا تكمن خطورة العنصرية في ظهورها فحسب، بل في اعتيادها وتحولها إلى جزء طبيعي من الخطاب اليومي والسياسي. ولذلك، فإن حماية التعدد والمواطنة والمساواة تظل من أهم شروط أي مستقبل سياسي أكثر استقراراً.