يعتزم الحكومة المغربية اتخاذ خطوة تاريخية بالاعتراف رسميًا بمساهمة النساء الاقتصادية داخل الأسر. هذا القرار يمثل تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية، حيث يعكس دور المرأة في تعزيز الاقتصاد الأسري ودعم التنمية المستدامة. ويأتي هذا التوجه في إطار إصلاحات اجتماعية تهدف إلى تمكين المرأة وضمان حقوقها الاقتصادية.