الاستثمارات الأجنبية في المغرب: إصلاحات حكومية تؤتي ثمارها وتعزز الثقة في الاقتصاد الوطني

 أرقام قياسية تعكس الثقة المتزايدة
أوضح كريم زيدان أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغ، إلى غاية نهاية مارس 2025، أكثر من 9.15 مليار درهم (ما يعادل حوالي 915 مليون دولار)، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 63.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت عائدات الاستثمارات الأجنبية حوالي 12.97 مليار درهم، بزيادة قدرها 24.6% عن نفس الفترة من السنة الماضية.

وأشار زيدان إلى أن سنة 2024 كانت ثاني أفضل سنة في تاريخ المغرب من حيث عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في البيئة الاقتصادية المغربية. فقد شهدت هذه السنة تسجيل صافي تدفقات استثمارية بلغ 16.20 مليار درهم، بزيادة 52.5% مقارنة بسنة 2023، فيما بلغت عائداتها الإجمالية **43.80 مليار درهم**، بزيادة نسبتها 10%.

 إصلاحات جريئة لتعزيز جاذبية الاستثمار
تأتي هذه النتائج الإيجابية في سياق الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المغربية لتحسين مناخ الاستثمار، والتي شملت:

1. إصلاح الإطار القانوني للاستثمار: من خلال إصدار قوانين وتشريعات حديثة توفر الحماية للمستثمرين وتضمن الشفافية.

2. تعزيز البنية التحتية: تطوير شبكات النقل والموانئ والمناطق الصناعية لجذب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية

3. تبسيط الإجراءات الإدارية: تسهيل عملية إنشاء الشركات والحصول على التراخيص، مما يقلل من العراقيل البيروقراطية.

4. تشجيع استثمارات مغاربة العالم: إطلاق برامج خاصة لتحفيز المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في وطنهم الأم.

5. الترويج الدولي للاستثمار: تنظيم منتديات ومعارض دولية للتعريف بفرص الاستثمار في المغرب.

 الاستثمارات الأجنبية: رافعة للتنمية الاقتصادية
اعتبر زيدان أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث تسهم في:

- تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني: من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات.
- خلق فرص الشغل: إذ تساهم المشاريع الاستثمارية الكبرى في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
- تحفيز النمو الاقتصادي: عبر زيادة الإنتاجية ودعم القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة.

وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة المغربية تولي اهتمامًا كبيرًا للاستثمارات الأجنبية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من رؤية المملكة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

 آفاق واعدة لمستقبل الاستثمار
مع استمرار الإصلاحات الحكومية ودعم الاستقرار السياسي والاقتصادي، يواصل المغرب تعزيز مكانته كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة. ويعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، إلى جانب الاتفاقيات التجارية التي تربطها مع أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة، عاملًا رئيسيًا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كما أن التركيز على القطاعات الواعدة مثل الطاقات المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والسياحة، يعزز من فرص المغرب في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويؤكد التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية محفزة ومشجعة.

وتعكس الأرقام القياسية التي حققها المغرب في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة نجاح السياسات الحكومية والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها. ومع استمرار هذه الديناميكية الإيجابية، يبدو أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها التنموية، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة. وبينما تتزايد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المغربي، يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على هذه الزخم وتوسيع نطاق الاستثمارات لتشمل مختلف القطاعات الحيوية.