بعد سنوات طويلة اتسمت بالتضخم، والجفاف، والتحديات الاقتصادية، يبدو أن سنة 2026 قد تشكل فرصة لمغاربة للتنفس من جديد على مستوى القدرة الشرائية. تشير التوقعات الصادرة عن الهيئة العليا للتخطيط إلى أن ارتفاع الأسعار، المقاس بمؤشر الناتج الداخلي الخام، سيتراجع إلى 1.3% بعد 1.9% في 2025، مع استمرار انخفاض

مع افتتاح النسخة الأولى من معرض التصنيع المتقدم والتنقل المستقبلي (WAM Morocco 2026)، تم التركيز على مكانة المغرب كفاعل صناعي محوري على الصعيد الدولي. يسلط الحدث الضوء على القدرات الهيكلية للمملكة في هذا المجال، بما يشمل الطاقة الإنتاجية الكبيرة، الاستقرار السياسي المعترف به، والموقع الجغرافي

تفرض البيانات نفسها اليوم كأحد الأصول الاستراتيجية الأساسية للشركات التي تسعى إلى التحول الرقمي لعملياتها التشغيلية. فقد أكّد شكيب عاشور، الممثل الرئيسي لمؤسستي DWTC وKAOUN International في المغرب، أن «البيانات هي السيطرة الجديدة، ويجب صقلها واستثمارها بشكل يومي». ويُبرز هذا التصريح التحديات التي

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن مشروع القانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) إلى شركة مساهمة، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة الطاقية للمملكة وتقوية حكامة قطاعي الطاقة والمعادن، والقطع مع مظاهر الهشاشة البنيوية التي كشفها

شهدت الموارد المائية في المغرب تحسناً كبيراً منذ بداية الموسم الهيدرولوجي الحالي، حيث سجلت التساقطات المطرية حتى 20 يناير أكثر من 4 مليارات متر مكعب من المخزون المائي، بحسب ما أفاد به وزارة التجهيز والماء. ولاحظت الوزارة أن الجزء الأكبر من هذه الكميات هطل خلال الأربعين يومًا الأخيرة، ما يعكس