الرئيسية
وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن نسبة الملفات المرفوضة لم تتجاوز 1.6% فقط، مشيرًا إلى أن أغلب حالات الرفض تعود إلى "ديناميات اجتماعية خاصة داخل بعض الأسر"، أو بسبب استفادة أصحابها من برامج دعم أخرى سواء في القطاع العام أو الخاص، ما يتنافى مع معايير الاستحقاق المعتمدة في منظومة الاستهداف.
ورغم هذه النسبة الضئيلة من الملفات غير المقبولة، أكد المسؤول الحكومي أن الباب يبقى مفتوحًا أمام أصحاب الطلبات المرفوضة، من أجل التفاعل مع السلطات المشرفة على السجل الاجتماعي الموحد، عبر تقديم الوثائق التكميلية التي تُثبت أحقيتهم في الاستفادة من الدعم.
وفي سياق متصل، أشار لقجع إلى أن الحكومة تدرس إمكانية مراجعة معايير "العتبة" المعتمدة لتحديد المستفيدين من هذا البرنامج، وذلك في إطار جهود حثيثة لـ"تطوير منظومة الاستهداف وتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية". وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز دقة المعايير المستخدمة وتحقيق مزيد من الشفافية والإنصاف في تحديد الأسر التي تستحق الدعم فعليًا.
ويُعد هذا البرنامج من بين أهم مرتكزات الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الاجتماعية، حيث يُمثل حجر الزاوية في الانتقال من منطق الدعم القطاعي التقليدي إلى منظومة موحدة ومندمجة تستهدف الفئات الهشة بشكل أكثر نجاعة.
وأكد لقجع أن هذا الورش الضخم يتم تنزيله بشكل سلس، مدعوم بمنظومة رقمية حديثة ترتكز على السجل الاجتماعي الموحد، مع إخضاعه لمراقبة وتقييم دائمين من أجل تحسين الأداء وضمان عدالة التوزيع، انسجامًا مع الرؤية الملكية لبناء مجتمع أكثر إنصافًا وتماسكًا.
يُذكر أن البرنامج يحظى باهتمام كبير في الأوساط الاجتماعية والسياسية، حيث يُنتظر أن يُساهم بشكل ملموس في محاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية، خاصة مع التوجه الرسمي نحو تعزيز الاستهداف وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المواطنين.
ورغم هذه النسبة الضئيلة من الملفات غير المقبولة، أكد المسؤول الحكومي أن الباب يبقى مفتوحًا أمام أصحاب الطلبات المرفوضة، من أجل التفاعل مع السلطات المشرفة على السجل الاجتماعي الموحد، عبر تقديم الوثائق التكميلية التي تُثبت أحقيتهم في الاستفادة من الدعم.
وفي سياق متصل، أشار لقجع إلى أن الحكومة تدرس إمكانية مراجعة معايير "العتبة" المعتمدة لتحديد المستفيدين من هذا البرنامج، وذلك في إطار جهود حثيثة لـ"تطوير منظومة الاستهداف وتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية". وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز دقة المعايير المستخدمة وتحقيق مزيد من الشفافية والإنصاف في تحديد الأسر التي تستحق الدعم فعليًا.
ويُعد هذا البرنامج من بين أهم مرتكزات الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الاجتماعية، حيث يُمثل حجر الزاوية في الانتقال من منطق الدعم القطاعي التقليدي إلى منظومة موحدة ومندمجة تستهدف الفئات الهشة بشكل أكثر نجاعة.
وأكد لقجع أن هذا الورش الضخم يتم تنزيله بشكل سلس، مدعوم بمنظومة رقمية حديثة ترتكز على السجل الاجتماعي الموحد، مع إخضاعه لمراقبة وتقييم دائمين من أجل تحسين الأداء وضمان عدالة التوزيع، انسجامًا مع الرؤية الملكية لبناء مجتمع أكثر إنصافًا وتماسكًا.
يُذكر أن البرنامج يحظى باهتمام كبير في الأوساط الاجتماعية والسياسية، حيث يُنتظر أن يُساهم بشكل ملموس في محاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية، خاصة مع التوجه الرسمي نحو تعزيز الاستهداف وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المواطنين.
بقلم هند الدبالي
