الرئيسية
وأوضح المصدر ذاته أن مؤشر أسعار الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية باستثناء تكرير النفط ارتفع بنسبة 0,2% مقارنة بشهر فبراير 2026، لينتقل من 118,2 إلى 118,4 نقطة، في تطور يعكس تحركات طفيفة في بنية التكاليف الصناعية.
الصناعات الغذائية تقود الارتفاع
ويُعزى هذا الارتفاع أساساً إلى تطور أسعار الصناعات الغذائية، التي سجل مؤشرها زيادة بنسبة 0,8% خلال شهر واحد، ما يجعلها المحرك الرئيسي للاتجاه الصعودي العام خلال هذه الفترة، بالنظر إلى وزنها المهم داخل النسيج الصناعي الوطني.
كما ساهمت قطاعات صناعية أخرى في هذا الارتفاع، من بينها صناعة المنتجات المعدنية غير المعدنية التي سجلت زيادة بنسبة 0,3%، إلى جانب قطاع المعادن (المعدنية) الذي عرف ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0,2%. في المقابل، سجلت صناعة النسيج والألبسة ارتفاعاً محدوداً بنسبة 0,1%، مما يعكس استقراراً نسبياً في تكاليف هذا القطاع التصديري الحيوي.
تراجع طفيف في صناعة السيارات
وعلى خلاف الاتجاه العام، سجل قطاع صناعة السيارات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0,1%، وهو تراجع محدود قد يرتبط بتعديلات في تكاليف المواد الأولية أو بتحولات في سلاسل التوريد أو بمرحلة إعادة توازن داخل السوق الدولية.
ورغم هذا التراجع، يؤكد التقرير أن قطاع السيارات يظل أحد الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، بالنظر إلى دوره المحوري في الصادرات وجلب الاستثمارات الأجنبية.
استقرار في قطاعات الطاقة والمياه والاستخراج
أما على مستوى القطاعات الأخرى، فقد سجلت المندوبية السامية للتخطيط استقراراً كاملاً في أسعار الإنتاج الخاصة بالصناعات الاستخراجية، وإنتاج وتوزيع الكهرباء، وإنتاج وتوزيع الماء، دون تسجيل أي تغير بين شهري فبراير ومارس 2026.
ويُعتبر هذا الاستقرار عاملاً إيجابياً من شأنه دعم تنافسية القطاع الصناعي، من خلال الحد من الضغوط المرتبطة بتكاليف الطاقة والمواد الأولية.
تضخم إنتاجي محدود وتوازن نسبي
وبشكل عام، تشير معطيات شهر مارس 2026 إلى أن ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي يظل محدوداً ومحصوراً في بعض القطاعات، دون وجود مؤشرات على موجة تضخمية واسعة داخل النسيج الإنتاجي.
ويرى متتبعون أن هذا الوضع يعكس بيئة اقتصادية مستقرة نسبياً، تقوم على تعديلات قطاعية تدريجية أكثر من كونها ضغوطاً تضخمية شاملة، في انتظار ما ستكشف عنه تطورات أسعار المواد الأولية والطلب الداخلي خلال الأشهر المقبلة.
الصناعات الغذائية تقود الارتفاع
ويُعزى هذا الارتفاع أساساً إلى تطور أسعار الصناعات الغذائية، التي سجل مؤشرها زيادة بنسبة 0,8% خلال شهر واحد، ما يجعلها المحرك الرئيسي للاتجاه الصعودي العام خلال هذه الفترة، بالنظر إلى وزنها المهم داخل النسيج الصناعي الوطني.
كما ساهمت قطاعات صناعية أخرى في هذا الارتفاع، من بينها صناعة المنتجات المعدنية غير المعدنية التي سجلت زيادة بنسبة 0,3%، إلى جانب قطاع المعادن (المعدنية) الذي عرف ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0,2%. في المقابل، سجلت صناعة النسيج والألبسة ارتفاعاً محدوداً بنسبة 0,1%، مما يعكس استقراراً نسبياً في تكاليف هذا القطاع التصديري الحيوي.
تراجع طفيف في صناعة السيارات
وعلى خلاف الاتجاه العام، سجل قطاع صناعة السيارات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0,1%، وهو تراجع محدود قد يرتبط بتعديلات في تكاليف المواد الأولية أو بتحولات في سلاسل التوريد أو بمرحلة إعادة توازن داخل السوق الدولية.
ورغم هذا التراجع، يؤكد التقرير أن قطاع السيارات يظل أحد الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، بالنظر إلى دوره المحوري في الصادرات وجلب الاستثمارات الأجنبية.
استقرار في قطاعات الطاقة والمياه والاستخراج
أما على مستوى القطاعات الأخرى، فقد سجلت المندوبية السامية للتخطيط استقراراً كاملاً في أسعار الإنتاج الخاصة بالصناعات الاستخراجية، وإنتاج وتوزيع الكهرباء، وإنتاج وتوزيع الماء، دون تسجيل أي تغير بين شهري فبراير ومارس 2026.
ويُعتبر هذا الاستقرار عاملاً إيجابياً من شأنه دعم تنافسية القطاع الصناعي، من خلال الحد من الضغوط المرتبطة بتكاليف الطاقة والمواد الأولية.
تضخم إنتاجي محدود وتوازن نسبي
وبشكل عام، تشير معطيات شهر مارس 2026 إلى أن ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي يظل محدوداً ومحصوراً في بعض القطاعات، دون وجود مؤشرات على موجة تضخمية واسعة داخل النسيج الإنتاجي.
ويرى متتبعون أن هذا الوضع يعكس بيئة اقتصادية مستقرة نسبياً، تقوم على تعديلات قطاعية تدريجية أكثر من كونها ضغوطاً تضخمية شاملة، في انتظار ما ستكشف عنه تطورات أسعار المواد الأولية والطلب الداخلي خلال الأشهر المقبلة.
