الرئيسية
وحسب مصادر مهنية، فقد بلغ سعر “الدوارة” ما بين 300 و400 درهم في بعض محلات الدار البيضاء، وهو مستوى اعتُبر مرتفعاً مقارنة بباقي فترات السنة، حيث يعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى الإقبال الكبير عليها خلال فترة العيد.
وأوضح أحد المهنيين في قطاع اللحوم الحمراء أن الأسعار في أسواق الجملة تتراوح حالياً بين 90 و95 درهماً للكيلوغرام بالنسبة للحم البقر، وبين 100 و115 درهماً للحم الغنم، مشيراً إلى أن “الدوارة” تعرف بدورها تبايناً في السعر حسب حجم الخروف وسنه، إضافة إلى طبيعة الطلب المرتفع عليها خلال هذه الفترة.
وأضاف المتحدث أن ارتفاع أسعار بعض مكونات الذبيحة، مثل “الكبد”، مقابل ضعف الطلب على أجزاء أخرى، يدفع المهنيين إلى تعديل الأسعار وفق منطق العرض والطلب، من أجل موازنة الخسائر وتعويض الركود في بعض المنتجات.
كما أشار إلى أن سوق اللحوم يعتمد حالياً بشكل كبير على الاستيراد من البرازيل، في ظل استمرار إغلاق أسواق أوروبية مثل إسبانيا والبرتغال وفرنسا، وهو ما ساهم في الضغط على العرض وارتفاع الأسعار، خاصة مع تسجيل ارتفاع بدوره في الأسعار داخل السوق البرازيلية.
وفي هذا السياق، دعا مهنيون إلى إعادة فتح باب الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي القريبة جغرافياً، بهدف تخفيف الضغط على السوق الوطنية وتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب.
من جهتها، اعتبرت جمعيات حماية المستهلك أن هذا الارتفاع غير مبرر، مطالبة بتشديد المراقبة على الأسواق وتحديد هوامش الربح، خصوصاً في ظل ما وصفته بتوفر القطيع المحلي والدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي.
وأكدت جمعيات حماية المستهلك أن استمرار ارتفاع الأسعار يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، ويزيد من صعوبة اقتناء مستلزمات عيد الأضحى، ما يدفع العديد من الأسر إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة، مثل “الدوارة” واللحوم الحمراء، رغم ارتفاع أثمنتها بدورها.
ويستمر الجدل بين المهنيين وجمعيات المستهلك حول أسباب هذا الغلاء الموسمي، بين من يربطه بعوامل السوق والاستيراد، ومن يعتبره نتيجة مضاربات وضعف المراقبة، في وقت يظل فيه المواطن هو المتضرر الأول من هذه الزيادات المتتالية في الأسعار.
وأوضح أحد المهنيين في قطاع اللحوم الحمراء أن الأسعار في أسواق الجملة تتراوح حالياً بين 90 و95 درهماً للكيلوغرام بالنسبة للحم البقر، وبين 100 و115 درهماً للحم الغنم، مشيراً إلى أن “الدوارة” تعرف بدورها تبايناً في السعر حسب حجم الخروف وسنه، إضافة إلى طبيعة الطلب المرتفع عليها خلال هذه الفترة.
وأضاف المتحدث أن ارتفاع أسعار بعض مكونات الذبيحة، مثل “الكبد”، مقابل ضعف الطلب على أجزاء أخرى، يدفع المهنيين إلى تعديل الأسعار وفق منطق العرض والطلب، من أجل موازنة الخسائر وتعويض الركود في بعض المنتجات.
كما أشار إلى أن سوق اللحوم يعتمد حالياً بشكل كبير على الاستيراد من البرازيل، في ظل استمرار إغلاق أسواق أوروبية مثل إسبانيا والبرتغال وفرنسا، وهو ما ساهم في الضغط على العرض وارتفاع الأسعار، خاصة مع تسجيل ارتفاع بدوره في الأسعار داخل السوق البرازيلية.
وفي هذا السياق، دعا مهنيون إلى إعادة فتح باب الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي القريبة جغرافياً، بهدف تخفيف الضغط على السوق الوطنية وتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب.
من جهتها، اعتبرت جمعيات حماية المستهلك أن هذا الارتفاع غير مبرر، مطالبة بتشديد المراقبة على الأسواق وتحديد هوامش الربح، خصوصاً في ظل ما وصفته بتوفر القطيع المحلي والدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي.
وأكدت جمعيات حماية المستهلك أن استمرار ارتفاع الأسعار يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، ويزيد من صعوبة اقتناء مستلزمات عيد الأضحى، ما يدفع العديد من الأسر إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة، مثل “الدوارة” واللحوم الحمراء، رغم ارتفاع أثمنتها بدورها.
ويستمر الجدل بين المهنيين وجمعيات المستهلك حول أسباب هذا الغلاء الموسمي، بين من يربطه بعوامل السوق والاستيراد، ومن يعتبره نتيجة مضاربات وضعف المراقبة، في وقت يظل فيه المواطن هو المتضرر الأول من هذه الزيادات المتتالية في الأسعار.
