إعلانات مشبوهة لعمليات جراحية "مجانية" تهدد سلامة المرضى بالمغرب

وتشير التحليلات الأولية إلى أن بعض هذه الإعلانات قد تُستغل لأغراض تجارية مموهة، إذ قد تُجبر صناديق التأمين الصحية على دفع تكاليف العمليات، بينما يتم تصويرها على أنها مجانية، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا للأطر القانونية والأخلاقية للممارسة الطبية. كما أن هذه الممارسات قد تسيء إلى سمعة القطاع الطبي الخاص وتزرع الشكوك حول نزاهة الأطباء الحقيقيين الذين يمارسون مهنتهم وفق المعايير القانونية والمهنية.

ويرى الخبراء أن هذه الظاهرة تدخل ضمن نطاق الإشهار الكاذب والنصب على المستهلك، حيث يُستغل جهل المتلقي بالمجال الصحي، ويستهدف بالتالي مصالحه المالية والصحية. كما تؤكد الدراسات المتعلقة بحماية المستهلك أن غياب الرقابة الرسمية على الإعلانات الرقمية يسهل انتشار مثل هذه الممارسات، ما يزيد من الحاجة إلى تنظيم الحملات الرقمية الطبية وإلزام الجهات المنظمة بالحصول على تراخيص رسمية من السلطات الصحية.

وتؤكد البيانات المجمعة أن تنظيم الحملات الطبية دون إطار قانوني أو إشراف رسمي يمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المرضى، خاصة عند التعامل مع عمليات حساسة تتعلق بالقلب والعين والغدد. لذلك، يرى المتخصصون أن وضع آليات رقابية صارمة على الإعلانات الطبية الرقمية أمر بالغ الأهمية لضمان حماية المريض وصون نزاهة المهنة الطبية في المغرب.

وتظل هذه الظاهرة مؤشرًا على ضرورة تطوير التشريعات والإجراءات الرقابية الرقمية في القطاع الصحي، بما يضمن التوازن بين الترويج للخدمات الطبية ومصلحة المستهلك، ويحد من استغلال الجهل والمعلومات المضللة على الفضاء الافتراضي.