الرئيسية
وجرى الإعلان الرسمي عن هذه المنصة خلال لقاء ترأسه أمين التهراوي، بحضور المدير العام لـ الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، سمير أحيد، إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين الصناعيين ومهنيي القطاع الصيدلاني.
وتندرج منصة “ترخيص” ضمن المشاريع الهيكلية التي أطلقتها الوكالة بهدف تحديث الإدارة وتعزيز السيادة الصحية، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومواكبة للتحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الصحة بالمملكة.
وستمكن هذه المنصة من تحسين جودة الخدمات العمومية، عبر تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتسريع معالجة الملفات، فضلا عن تحسين نجاعة الأداء الإداري داخل القطاع الصحي.
وأكد أمين التهراوي، في كلمة بالمناسبة، أن إطلاق منصة “ترخيص” يشكل ثمرة عمل متواصل ونقطة انطلاق جديدة نحو تطوير المنظومة الصحية، موضحا أن هذا المشروع لا يهم الإدارة أو الوكالة فقط، بل يمثل التزاما جماعيا من أجل إرساء قواعد واضحة وشفافة لفائدة جميع المتدخلين.
وأضاف أن المنصة ستوفر رؤية أوضح في معالجة الطلبات، وستسهم في جعل المساطر أكثر وضوحا وتنظيما، مشددا على أن الشفافية لم تعد خيارا بل أصبحت ضرورة وانتظارا مشروعا من قبل الفاعلين والمهنيين.
من جانبه، أبرز سمير أحيد أن الرؤية الاستراتيجية للتحول الرقمي داخل الوكالة ترتكز على تحديث المساطر المهنية والبنيات المعلوماتية، وإرساء رقمنة شاملة لمختلف إجراءات التصريح بالأنشطة وتسجيل الأدوية والمنتجات الصحية.
وأوضح أن منصة “ترخيص” تعتمد مساطر موحدة ومبسطة وآمنة، وفق معايير دولية منسجمة مع توصيات منظمة الصحة العالمية، كما تستند إلى تقنيات متقدمة، من بينها أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يسمح بتسريع معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وتشمل المرحلة الأولى من هذه المنصة قطاع مواد التجميل والتنظيف البدني، الذي يضم أكثر من 3500 فاعل، حيث سيتم رقمنة جميع المساطر المتعلقة بتصاريح مزاولة الأنشطة وتسليم الوثائق الإدارية، بما في ذلك شهادات تسجيل وتجديد المنتجات، وشهادات البيع الحر، وتراخيص استيراد المواد الأولية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مخطط تدريجي يهدف إلى تعميم المنصة مستقبلا على باقي المنتجات الصحية والأدوية، في إطار خارطة الطريق الرقمية التي تعتمدها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
كما تم خلال اللقاء تقديم شهادات من عدد من الفاعلين في القطاع، أكدوا من خلالها الأثر الإيجابي المباشر لهذا التحول الرقمي، خاصة من حيث تبسيط الإجراءات، وتقليص الآجال، وتعزيز الشفافية، وتمكين المرتفقين من تتبع ملفاتهم عن بعد بشكل آني عبر منصة رقمية موحدة.
ومن خلال هذه المبادرة، تسعى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية إلى الارتقاء بمنظومة التنظيم الصحي بالمغرب، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويستجيب لتطلعات المواطنين والمهنيين على حد سواء.
وتندرج منصة “ترخيص” ضمن المشاريع الهيكلية التي أطلقتها الوكالة بهدف تحديث الإدارة وتعزيز السيادة الصحية، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومواكبة للتحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الصحة بالمملكة.
وستمكن هذه المنصة من تحسين جودة الخدمات العمومية، عبر تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتسريع معالجة الملفات، فضلا عن تحسين نجاعة الأداء الإداري داخل القطاع الصحي.
وأكد أمين التهراوي، في كلمة بالمناسبة، أن إطلاق منصة “ترخيص” يشكل ثمرة عمل متواصل ونقطة انطلاق جديدة نحو تطوير المنظومة الصحية، موضحا أن هذا المشروع لا يهم الإدارة أو الوكالة فقط، بل يمثل التزاما جماعيا من أجل إرساء قواعد واضحة وشفافة لفائدة جميع المتدخلين.
وأضاف أن المنصة ستوفر رؤية أوضح في معالجة الطلبات، وستسهم في جعل المساطر أكثر وضوحا وتنظيما، مشددا على أن الشفافية لم تعد خيارا بل أصبحت ضرورة وانتظارا مشروعا من قبل الفاعلين والمهنيين.
من جانبه، أبرز سمير أحيد أن الرؤية الاستراتيجية للتحول الرقمي داخل الوكالة ترتكز على تحديث المساطر المهنية والبنيات المعلوماتية، وإرساء رقمنة شاملة لمختلف إجراءات التصريح بالأنشطة وتسجيل الأدوية والمنتجات الصحية.
وأوضح أن منصة “ترخيص” تعتمد مساطر موحدة ومبسطة وآمنة، وفق معايير دولية منسجمة مع توصيات منظمة الصحة العالمية، كما تستند إلى تقنيات متقدمة، من بينها أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يسمح بتسريع معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وتشمل المرحلة الأولى من هذه المنصة قطاع مواد التجميل والتنظيف البدني، الذي يضم أكثر من 3500 فاعل، حيث سيتم رقمنة جميع المساطر المتعلقة بتصاريح مزاولة الأنشطة وتسليم الوثائق الإدارية، بما في ذلك شهادات تسجيل وتجديد المنتجات، وشهادات البيع الحر، وتراخيص استيراد المواد الأولية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مخطط تدريجي يهدف إلى تعميم المنصة مستقبلا على باقي المنتجات الصحية والأدوية، في إطار خارطة الطريق الرقمية التي تعتمدها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
كما تم خلال اللقاء تقديم شهادات من عدد من الفاعلين في القطاع، أكدوا من خلالها الأثر الإيجابي المباشر لهذا التحول الرقمي، خاصة من حيث تبسيط الإجراءات، وتقليص الآجال، وتعزيز الشفافية، وتمكين المرتفقين من تتبع ملفاتهم عن بعد بشكل آني عبر منصة رقمية موحدة.
ومن خلال هذه المبادرة، تسعى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية إلى الارتقاء بمنظومة التنظيم الصحي بالمغرب، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويستجيب لتطلعات المواطنين والمهنيين على حد سواء.
