الرئيسية
نقابة التعليم العالي تضغط على الحكومة
النقابة أوضحت في بيانها أنها ستفتتح هذه الخطوات بإضراب وطني يمتد ليومين في بداية شتنبر، على أن يتواصل البرنامج بإضرابات أطول تصل إلى ثلاثة أيام متفرقة، يتخللها تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات وزارية، وذلك كترجمة لقرارات مجلسها الوطني المنعقد أواخر يوليوز الماضي. هذه الخطوات، وفق المسؤولين النقابيين، ليست سوى بداية لمسار تصعيدي قابل للتطور إذا استمر غياب الحوار مع الوزارة الوصية.
الملف الأكثر إثارة للخلاف بين الطرفين يتعلق بمشروع قانون التعليم العالي، الذي تم إدراجه في المسطرة التشريعية دون استشارة النقابة، وهو ما اعتبرته الأخيرة تجاوزا لمبدأ الشراكة والتشاركية، خصوصا أنه جاء في فترة العطلة الصيفية، وهو ما فاقم شعور موظفي القطاع بالتهميش. وتتهم النقابة وزير التعليم العالي بـ”الهروب من الحوار” رغم التزامات سابقة لرئيس الحكومة بالتدخل لتقريب وجهات النظر.
في المقابل، يترقب الرأي العام الجامعي انعكاسات هذا التوتر على سير الدخول الجامعي، خاصة أن الإضرابات المرتقبة تشمل فئات واسعة من الموظفين والأطر الإدارية، ما قد يؤثر على الخدمات الجامعية وعلى التنظيم البيداغوجي للموسم الدراسي. وهو ما يضع الحكومة والوزارة أمام اختبار حقيقي لإيجاد حلول توافقية تضمن استقرار القطاع وتجنيب الطلبة تبعات هذا الشد والجذب.
الوضع الحالي يعكس، في نظر مراقبين، حالة من الاحتقان التي تعود جذورها إلى سنوات من المطالب غير المستجابة، ويطرح تساؤلات جدية حول قدرة الفاعلين على بناء جسور ثقة تتيح إصلاحا هادئا وشاملا لمنظومة التعليم العالي في المغرب. وبينما تراهن النقابة على الضغط الميداني، يبقى الأمل معقودا على أن تنجح وساطات الحوار في تفادي إطالة الأزمة، خصوصا وأن الرهان الأساسي يبقى متمثلا في جودة الجامعة المغربية ومصير الطلبة الذين يشكلون قلب هذه المنظومة.
بقلم هند الدبالي
الملف الأكثر إثارة للخلاف بين الطرفين يتعلق بمشروع قانون التعليم العالي، الذي تم إدراجه في المسطرة التشريعية دون استشارة النقابة، وهو ما اعتبرته الأخيرة تجاوزا لمبدأ الشراكة والتشاركية، خصوصا أنه جاء في فترة العطلة الصيفية، وهو ما فاقم شعور موظفي القطاع بالتهميش. وتتهم النقابة وزير التعليم العالي بـ”الهروب من الحوار” رغم التزامات سابقة لرئيس الحكومة بالتدخل لتقريب وجهات النظر.
في المقابل، يترقب الرأي العام الجامعي انعكاسات هذا التوتر على سير الدخول الجامعي، خاصة أن الإضرابات المرتقبة تشمل فئات واسعة من الموظفين والأطر الإدارية، ما قد يؤثر على الخدمات الجامعية وعلى التنظيم البيداغوجي للموسم الدراسي. وهو ما يضع الحكومة والوزارة أمام اختبار حقيقي لإيجاد حلول توافقية تضمن استقرار القطاع وتجنيب الطلبة تبعات هذا الشد والجذب.
الوضع الحالي يعكس، في نظر مراقبين، حالة من الاحتقان التي تعود جذورها إلى سنوات من المطالب غير المستجابة، ويطرح تساؤلات جدية حول قدرة الفاعلين على بناء جسور ثقة تتيح إصلاحا هادئا وشاملا لمنظومة التعليم العالي في المغرب. وبينما تراهن النقابة على الضغط الميداني، يبقى الأمل معقودا على أن تنجح وساطات الحوار في تفادي إطالة الأزمة، خصوصا وأن الرهان الأساسي يبقى متمثلا في جودة الجامعة المغربية ومصير الطلبة الذين يشكلون قلب هذه المنظومة.
بقلم هند الدبالي
