الرئيسية
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن اللجنة اعتمدت 34 تعديلاً من أصل أكثر من 200 مقترح تقدمت به مختلف الأطراف، بعد دراستها داخل لجنة فرعية خصصت لهذا الغرض. وشملت هذه التعديلات عدداً من المحاور الأساسية المرتبطة بشروط الولوج إلى مهنة المحاماة، وكيفية ممارستها، وتنظيم العلاقة بين المحامي وموكله، إلى جانب مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بتنظيم هيئات المحامين ومجلس الهيئة.
ومن أبرز المستجدات التي حملها المشروع، إعادة تحديد السن الأقصى لاجتياز مباراة الولوج إلى معهد تكوين المحامين في 45 سنة، بعدما تم رفض المقترح الذي كان يدعو إلى رفعه إلى 50 سنة، والذي سبق أن تبناه مجلس المستشارين.
وفي المقابل، صادقت اللجنة على توسيع قاعدة المترشحين للمباراة، من خلال فتح باب المشاركة أمام خريجي كليات الشريعة إلى جانب خريجي كليات الحقوق، في خطوة تروم توسيع قاعدة الكفاءات المؤهلة لولوج المهنة.
كما أبقت اللجنة على إلزام موظفي كتابة الضبط الراغبين في الالتحاق بالمحاماة باجتياز اختبار للتقييم، وهو الإجراء الذي دافع عنه وزير العدل باعتباره آلية لضمان توفر المترشحين على الكفاءات المهنية المطلوبة، ومدى التزامهم بقواعد وأخلاقيات المهنة.
وشملت التعديلات أيضاً تقليص مدة الأقدمية المطلوبة للأساتذة الباحثين الراغبين في الترافع أمام محكمة النقض من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، بما يتيح لهذه الفئة الاندماج في ممارسة المهنة وفق شروط أكثر مرونة.
وعلى مستوى التنظيم المهني، حافظت اللجنة على نظام توزيع مقاعد مجلس الهيئة وفق ثلاث فئات للأقدمية، مع اعتماد تركيبة جديدة تضمن تمثيلية دنيا لكل دائرة استئنافية داخل المجلس، في خطوة تهدف إلى تعزيز التوازن والتمثيلية داخل أجهزة تدبير المهنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة، الرامي إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع العدالة، ويعزز استقلالية المهنة ويرتقي بأدوارها في خدمة المتقاضين وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن أبرز المستجدات التي حملها المشروع، إعادة تحديد السن الأقصى لاجتياز مباراة الولوج إلى معهد تكوين المحامين في 45 سنة، بعدما تم رفض المقترح الذي كان يدعو إلى رفعه إلى 50 سنة، والذي سبق أن تبناه مجلس المستشارين.
وفي المقابل، صادقت اللجنة على توسيع قاعدة المترشحين للمباراة، من خلال فتح باب المشاركة أمام خريجي كليات الشريعة إلى جانب خريجي كليات الحقوق، في خطوة تروم توسيع قاعدة الكفاءات المؤهلة لولوج المهنة.
كما أبقت اللجنة على إلزام موظفي كتابة الضبط الراغبين في الالتحاق بالمحاماة باجتياز اختبار للتقييم، وهو الإجراء الذي دافع عنه وزير العدل باعتباره آلية لضمان توفر المترشحين على الكفاءات المهنية المطلوبة، ومدى التزامهم بقواعد وأخلاقيات المهنة.
وشملت التعديلات أيضاً تقليص مدة الأقدمية المطلوبة للأساتذة الباحثين الراغبين في الترافع أمام محكمة النقض من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، بما يتيح لهذه الفئة الاندماج في ممارسة المهنة وفق شروط أكثر مرونة.
وعلى مستوى التنظيم المهني، حافظت اللجنة على نظام توزيع مقاعد مجلس الهيئة وفق ثلاث فئات للأقدمية، مع اعتماد تركيبة جديدة تضمن تمثيلية دنيا لكل دائرة استئنافية داخل المجلس، في خطوة تهدف إلى تعزيز التوازن والتمثيلية داخل أجهزة تدبير المهنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة، الرامي إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع العدالة، ويعزز استقلالية المهنة ويرتقي بأدوارها في خدمة المتقاضين وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة.
