الرئيسية
وتأتي هذه الرسوم، التي أُقرت بأمر تنفيذي الجمعة الماضية، بديلاً عن الرسوم التي أُلغيت، إضافة إلى تلك المنصوص عليها في عدد من الاتفاقيات التجارية مع أبرز شركاء الولايات المتحدة. غير أنها لا تشمل الرسوم القطاعية المفروضة على صناعات محددة مثل السيارات والنحاس والأخشاب، والتي تتراوح بين 10% و50%، إذ بقيت سارية ولم تتأثر بقرار المحكمة.
كما لا ينطبق الإجراء الجديد على الواردات الكندية والمكسيكية المشمولة باتفاقية اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وأوضحت سلطات الجمارك أن تحصيل الرسوم التي ألغتها المحكمة سيتوقف اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت واشنطن، بالتزامن مع بدء تطبيق الرسم الإضافي الجديد بنسبة 10%، والذي سيُحصَّل فوراً.
واستند ترامب في فرض هذه النسبة إلى قانون يعود إلى عام 1974 يتيح للرئيس اتخاذ تدابير لإعادة التوازن التجاري عند وجود اختلال كبير في ميزان المدفوعات. وتشير تقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل إلى أن متوسط الرسوم الفعلي على الواردات سيرتفع إلى 13.7%، مقارنة بـ16% قبل إبطال الرسوم السابقة.
وبموجب القانون، يتعين على الإدارة الحصول على موافقة الكونغرس إذا رغبت في تمديد هذه الرسوم إلى ما بعد 150 يوماً.
وكان ترامب قد أعلن السبت عزمه رفع النسبة إلى 15%، واصفاً حكم المحكمة العليا بأنه “سخيف” و”مخالف للقيم الأمريكية”، غير أنه لم يُصدر بعد أمراً تنفيذياً جديداً بهذا الخصوص.
قيود قانونية وانتخابية
يسري الأمر التنفيذي الحالي حتى 24 يوليوز، أي قبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نونبر، والتي قد تعيد رسم موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية.
ولا يمكن فرض هذه الرسوم إلا في حال إثبات وجود خلل كبير في ميزان المدفوعات، الذي يشمل التجارة والتدفقات المالية والاستثمارات. فعلى سبيل المثال، بلغ العجز التجاري الأمريكي في السلع مع الاتحاد الأوروبي 236 مليار دولار عام 2024، بينما كان عجز ميزان المدفوعات أقل من ذلك بكثير، وفق بيانات رسمية أمريكية وأوروبية.
يُذكر أن الرسوم التي أُبطلت كانت مفروضة استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) الصادر عام 1977، والذي يتيح للرئيس اتخاذ إجراءات اقتصادية استثنائية في حالات الطوارئ، وهو ما رأت المحكمة أنه لم يكن مبرراً في هذه الحالة.
وقدّرت قيمة تلك الرسوم بأكثر من 130 مليار دولار خلال 2025، ما يفتح الباب أمام مطالبات باسترداد مبالغ دفعتها شركات، من بينها شركة فيديكس التي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة.
وكان ترامب قد برر فرض الرسوم الجديدة في أبريل بأنها أداة لإعادة التوازن التجاري وتحقيق إيرادات إضافية لتعويض التخفيضات الضريبية، قبل أن يقر إعفاءات لمنتجات لا يمكن تصنيعها محلياً، لتتحول الرسوم لاحقاً إلى ورقة ضغط في مفاوضات تجارية مع شركاء واشنطن.
كما لا ينطبق الإجراء الجديد على الواردات الكندية والمكسيكية المشمولة باتفاقية اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وأوضحت سلطات الجمارك أن تحصيل الرسوم التي ألغتها المحكمة سيتوقف اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت واشنطن، بالتزامن مع بدء تطبيق الرسم الإضافي الجديد بنسبة 10%، والذي سيُحصَّل فوراً.
واستند ترامب في فرض هذه النسبة إلى قانون يعود إلى عام 1974 يتيح للرئيس اتخاذ تدابير لإعادة التوازن التجاري عند وجود اختلال كبير في ميزان المدفوعات. وتشير تقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل إلى أن متوسط الرسوم الفعلي على الواردات سيرتفع إلى 13.7%، مقارنة بـ16% قبل إبطال الرسوم السابقة.
وبموجب القانون، يتعين على الإدارة الحصول على موافقة الكونغرس إذا رغبت في تمديد هذه الرسوم إلى ما بعد 150 يوماً.
وكان ترامب قد أعلن السبت عزمه رفع النسبة إلى 15%، واصفاً حكم المحكمة العليا بأنه “سخيف” و”مخالف للقيم الأمريكية”، غير أنه لم يُصدر بعد أمراً تنفيذياً جديداً بهذا الخصوص.
قيود قانونية وانتخابية
يسري الأمر التنفيذي الحالي حتى 24 يوليوز، أي قبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نونبر، والتي قد تعيد رسم موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية.
ولا يمكن فرض هذه الرسوم إلا في حال إثبات وجود خلل كبير في ميزان المدفوعات، الذي يشمل التجارة والتدفقات المالية والاستثمارات. فعلى سبيل المثال، بلغ العجز التجاري الأمريكي في السلع مع الاتحاد الأوروبي 236 مليار دولار عام 2024، بينما كان عجز ميزان المدفوعات أقل من ذلك بكثير، وفق بيانات رسمية أمريكية وأوروبية.
يُذكر أن الرسوم التي أُبطلت كانت مفروضة استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) الصادر عام 1977، والذي يتيح للرئيس اتخاذ إجراءات اقتصادية استثنائية في حالات الطوارئ، وهو ما رأت المحكمة أنه لم يكن مبرراً في هذه الحالة.
وقدّرت قيمة تلك الرسوم بأكثر من 130 مليار دولار خلال 2025، ما يفتح الباب أمام مطالبات باسترداد مبالغ دفعتها شركات، من بينها شركة فيديكس التي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة.
وكان ترامب قد برر فرض الرسوم الجديدة في أبريل بأنها أداة لإعادة التوازن التجاري وتحقيق إيرادات إضافية لتعويض التخفيضات الضريبية، قبل أن يقر إعفاءات لمنتجات لا يمكن تصنيعها محلياً، لتتحول الرسوم لاحقاً إلى ورقة ضغط في مفاوضات تجارية مع شركاء واشنطن.
