الرئيسية
وبموجب هذه الآلية، يتوصل الملزمون، خصوصا الشركات والمقاولون الذاتيون، برسائل تلقائية تدعوهم إلى إيداع إقرارات تصحيحية داخل أجل 30 يوما، وذلك في إطار المسطرة السريعة لتصحيح الضرائب. ويشمل ذلك أساسا الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، حيث تم رصد أخطاء مادية مهمة في احتساب الأسس الضريبية.
هذه الإجراءات أربكت عددا من المحاسبين الذين يسابقون الزمن لتدارك الاختلالات المسجلة وتصحيح الوضعيات الجبائية لزبائنهم. وفي حال عدم الاستجابة داخل الآجال، تُفعّل مسطرة الفرض التلقائي للضريبة ورسوم التسجيل، بما يترتب عنها من زيادات وغرامات وذعائر يصعب الطعن فيها إلا بشروط خاصة يحددها القانون.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، تلقت الإدارة الضريبية أزيد من 500 طلب للاستفادة من مبدأ "الحق في الخطأ"، الذي يسمح للمقاولات بتدارك بعض الاختلالات دون أداء غرامات التأخير التي قد تصل إلى 25 في المائة. ومع ذلك، يظل هذا الامتياز غير معفي من المراقبة والمراجعة الضريبية.
وقد دفعت هذه المستجدات عددا من المقاولات إلى اللجوء لخبراء محاسبين قصد استغلال الإمكانيات التي تتيحها المقتضيات الجديدة، وتفادي التكاليف الثقيلة المرتبطة بالمراقبة التلقائية. وفي المقابل، استفادت الإدارة من كمٍّ مهم من البيانات حول الوضعية الجبائية لمقاولات لم تكن خاضعة للمراقبة منذ سنوات.
ويرى متابعون أن إدماج الذكاء الاصطناعي في العمل الضريبي يمثل قفزة نوعية نحو الشفافية وتوسيع الوعاء الضريبي، كما يوجه رسالة قوية للمتهربين بأن أي تناقض في التصريحات لن يمر دون رصد.
بقلم هند الدبالي
هذه الإجراءات أربكت عددا من المحاسبين الذين يسابقون الزمن لتدارك الاختلالات المسجلة وتصحيح الوضعيات الجبائية لزبائنهم. وفي حال عدم الاستجابة داخل الآجال، تُفعّل مسطرة الفرض التلقائي للضريبة ورسوم التسجيل، بما يترتب عنها من زيادات وغرامات وذعائر يصعب الطعن فيها إلا بشروط خاصة يحددها القانون.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، تلقت الإدارة الضريبية أزيد من 500 طلب للاستفادة من مبدأ "الحق في الخطأ"، الذي يسمح للمقاولات بتدارك بعض الاختلالات دون أداء غرامات التأخير التي قد تصل إلى 25 في المائة. ومع ذلك، يظل هذا الامتياز غير معفي من المراقبة والمراجعة الضريبية.
وقد دفعت هذه المستجدات عددا من المقاولات إلى اللجوء لخبراء محاسبين قصد استغلال الإمكانيات التي تتيحها المقتضيات الجديدة، وتفادي التكاليف الثقيلة المرتبطة بالمراقبة التلقائية. وفي المقابل، استفادت الإدارة من كمٍّ مهم من البيانات حول الوضعية الجبائية لمقاولات لم تكن خاضعة للمراقبة منذ سنوات.
ويرى متابعون أن إدماج الذكاء الاصطناعي في العمل الضريبي يمثل قفزة نوعية نحو الشفافية وتوسيع الوعاء الضريبي، كما يوجه رسالة قوية للمتهربين بأن أي تناقض في التصريحات لن يمر دون رصد.
بقلم هند الدبالي
