الرئيسية
نقلة نوعية في المجال التمريضي
وصفت الجمعية هذا المشروع بأنه يمثل "نقلة نوعية" في مسار تطوير الممارسات التمريضية وتقنيات الصحة، حيث يهدف إلى إنشاء فضاء مؤسساتي جامع يُعنى بالإنتاج المعرفي وتحليل السياسات الصحية، إضافة إلى توجيه الإصلاحات المرتبطة بالمجال التمريضي. ويأتي هذا المشروع كاستجابة للتحديات التي تواجه القطاع الصحي بالمغرب، بما في ذلك تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان الإنصاف المهني وتعزيز الكفاءة العلمية للممرضين.
وأكدت الجمعية في بيانها أن المرصد الوطني سيعمل كمنصة استراتيجية لتحليل وتقييم السياسات الصحية، مما يساهم في توجيه الإصلاحات بشكل علمي ومدروس. كما أشارت إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع التوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح القطاع الصحي، التي تشدد على أهمية تعزيز الكفاءات البشرية وضمان جودة الخدمات الصحية.
التزام بالتنسيق والشراكة
في هذا السياق، أعلنت الجمعية المغربية للممرضين عن التزامها بتعزيز التنسيق والشراكة مع المنظمة المغربية للتمريض والحق في الصحة، من خلال برمجة لقاء رسمي بين الطرفين. ويهدف هذا اللقاء إلى توحيد الجهود والرؤى وبناء إطار تشاوري مشترك لمواكبة مراحل الترافع المؤسسي حول هذا المشروع الوطني الطموح.
كما دعت الجمعية جميع الهيئات المهنية والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام إلى الانخراط الفعال في هذا المشروع، الذي اعتبرته "آلية نوعية" للارتقاء بالمجال التمريضي على المستويين الوطني والدولي. وأكدت أن تحقيق أهداف هذا الورش يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين في القطاع الصحي.
مقترح على طاولة وزير الصحة
من جهتها، وضعت المنظمة المغربية للتمريض والحق في الصحة مقترح إحداث هذا المرصد على طاولة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، وذلك قبيل الاحتفال باليوم العالمي للممرض، الذي يصادف الثاني عشر من شهر ماي من كل سنة. ويهدف المقترح إلى تعزيز البنية المؤسساتية للقطاع التمريضي وفتح آفاق جديدة للنهوض بالمهنة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير الكفاءات التمريضية.
أهداف المشروع الإستراتيجي
يركز مشروع المرصد الوطني للتفكير الإستراتيجي في علوم التمريض وتقنيات الصحة على تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:
تحليل السياسات الصحية: دراسة السياسات المرتبطة بالمجال التمريضي واقتراح تعديلات وإصلاحات تستجيب للتحديات الحالية.
الإنتاج المعرفي: توفير أبحاث ودراسات علمية تسهم في تطوير الممارسات التمريضية.
تعزيز الكفاءات المهنية: دعم التكوين المستمر للممرضين وضمان مواكبتهم لأحدث التطورات في المجال.
تحقيق الإنصاف المهني: السعي نحو تحسين ظروف العمل وضمان العدالة المهنية داخل القطاع.
تعزيز المكانة العلمية للمجال التمريضي: رفع مستوى التمريض المغربي على الصعيدين الوطني والدولي.
نحو مستقبل أفضل للتمريض في المغرب
تأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه القطاع الصحي المغربي تحولات كبيرة، خصوصًا في ظل التحديات التي أبرزتها جائحة كوفيد-19. ويعتبر إحداث المرصد الوطني للتفكير الإستراتيجي في علوم التمريض خطوة أساسية نحو تحسين أداء القطاع الصحي وضمان استدامته. كما يعكس هذا المشروع الالتزام بتطوير الكفاءات التمريضية باعتبارها ركيزة أساسية في أي منظومة صحية ناجحة.
ويمثل إحداث "المرصد الوطني للتفكير الإستراتيجي في علوم التمريض وتقنيات الصحة" فرصة ذهبية للنهوض بالمجال التمريضي في المغرب، من خلال تعزيز الإنتاج المعرفي وتحليل السياسات الصحية وتوجيه الإصلاحات بشكل علمي ومدروس. ومع الدعم الكبير الذي أبدته الهيئات المهنية والمؤسسات الأكاديمية، يبقى هذا المشروع الاستراتيجي محطة مفصلية في مسار تطوير القطاع الصحي، بما يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتحقيق العدالة المهنية لجميع العاملين في المجال.
وصفت الجمعية هذا المشروع بأنه يمثل "نقلة نوعية" في مسار تطوير الممارسات التمريضية وتقنيات الصحة، حيث يهدف إلى إنشاء فضاء مؤسساتي جامع يُعنى بالإنتاج المعرفي وتحليل السياسات الصحية، إضافة إلى توجيه الإصلاحات المرتبطة بالمجال التمريضي. ويأتي هذا المشروع كاستجابة للتحديات التي تواجه القطاع الصحي بالمغرب، بما في ذلك تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان الإنصاف المهني وتعزيز الكفاءة العلمية للممرضين.
وأكدت الجمعية في بيانها أن المرصد الوطني سيعمل كمنصة استراتيجية لتحليل وتقييم السياسات الصحية، مما يساهم في توجيه الإصلاحات بشكل علمي ومدروس. كما أشارت إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع التوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح القطاع الصحي، التي تشدد على أهمية تعزيز الكفاءات البشرية وضمان جودة الخدمات الصحية.
التزام بالتنسيق والشراكة
في هذا السياق، أعلنت الجمعية المغربية للممرضين عن التزامها بتعزيز التنسيق والشراكة مع المنظمة المغربية للتمريض والحق في الصحة، من خلال برمجة لقاء رسمي بين الطرفين. ويهدف هذا اللقاء إلى توحيد الجهود والرؤى وبناء إطار تشاوري مشترك لمواكبة مراحل الترافع المؤسسي حول هذا المشروع الوطني الطموح.
كما دعت الجمعية جميع الهيئات المهنية والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام إلى الانخراط الفعال في هذا المشروع، الذي اعتبرته "آلية نوعية" للارتقاء بالمجال التمريضي على المستويين الوطني والدولي. وأكدت أن تحقيق أهداف هذا الورش يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين في القطاع الصحي.
مقترح على طاولة وزير الصحة
من جهتها، وضعت المنظمة المغربية للتمريض والحق في الصحة مقترح إحداث هذا المرصد على طاولة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، وذلك قبيل الاحتفال باليوم العالمي للممرض، الذي يصادف الثاني عشر من شهر ماي من كل سنة. ويهدف المقترح إلى تعزيز البنية المؤسساتية للقطاع التمريضي وفتح آفاق جديدة للنهوض بالمهنة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير الكفاءات التمريضية.
أهداف المشروع الإستراتيجي
يركز مشروع المرصد الوطني للتفكير الإستراتيجي في علوم التمريض وتقنيات الصحة على تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:
تحليل السياسات الصحية: دراسة السياسات المرتبطة بالمجال التمريضي واقتراح تعديلات وإصلاحات تستجيب للتحديات الحالية.
الإنتاج المعرفي: توفير أبحاث ودراسات علمية تسهم في تطوير الممارسات التمريضية.
تعزيز الكفاءات المهنية: دعم التكوين المستمر للممرضين وضمان مواكبتهم لأحدث التطورات في المجال.
تحقيق الإنصاف المهني: السعي نحو تحسين ظروف العمل وضمان العدالة المهنية داخل القطاع.
تعزيز المكانة العلمية للمجال التمريضي: رفع مستوى التمريض المغربي على الصعيدين الوطني والدولي.
نحو مستقبل أفضل للتمريض في المغرب
تأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه القطاع الصحي المغربي تحولات كبيرة، خصوصًا في ظل التحديات التي أبرزتها جائحة كوفيد-19. ويعتبر إحداث المرصد الوطني للتفكير الإستراتيجي في علوم التمريض خطوة أساسية نحو تحسين أداء القطاع الصحي وضمان استدامته. كما يعكس هذا المشروع الالتزام بتطوير الكفاءات التمريضية باعتبارها ركيزة أساسية في أي منظومة صحية ناجحة.
ويمثل إحداث "المرصد الوطني للتفكير الإستراتيجي في علوم التمريض وتقنيات الصحة" فرصة ذهبية للنهوض بالمجال التمريضي في المغرب، من خلال تعزيز الإنتاج المعرفي وتحليل السياسات الصحية وتوجيه الإصلاحات بشكل علمي ومدروس. ومع الدعم الكبير الذي أبدته الهيئات المهنية والمؤسسات الأكاديمية، يبقى هذا المشروع الاستراتيجي محطة مفصلية في مسار تطوير القطاع الصحي، بما يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتحقيق العدالة المهنية لجميع العاملين في المجال.
