الرئيسية
يشهد المغرب تقدماً ملحوظاً في ورش التحول الرقمي، حيث أصبح أكثر من 600 خدمة عمومية متاحة عبر الإنترنت، وفق معطيات تم عرضها أمام البرلمان من طرف وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني.
ويعكس هذا الرقم الدينامية المتسارعة التي تعرفها الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، والتي تهدف إلى تحديث الإدارة العمومية وتسهيل ولوج المواطنين والمقاولات إلى الخدمات الأساسية.
توزيع الخدمات: المواطن في قلب التحول
وتتوزع هذه الخدمات بين 300 خدمة موجهة مباشرة للمواطنين، و200 خدمة لفائدة المقاولات، إضافة إلى حوالي 100 خدمة مخصصة للإدارات العمومية نفسها. هذا التقسيم يعكس محاولة شاملة لرقمنة مختلف مستويات العلاقة بين الدولة ومرتاديها.
وقد أصبح المواطن يلمس بالفعل بعض مظاهر هذا التحول، من خلال تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص الحاجة إلى التنقل، وتسريع الحصول على الوثائق والخدمات. كما أن أزمة جائحة كوفيد-19 شكلت نقطة تحول مهمة سرعت هذا الانتقال نحو الخدمات الرقمية.
بين الكم والفعالية: سؤال الاستخدام الحقيقي
ورغم هذا التقدم الكمي، يطرح سؤال أساسي نفسه: إلى أي حد يتم استعمال هذه الخدمات فعلياً وبشكل فعال؟ إذ لا تكفي رقمنة النماذج الإدارية إذا لم تُترجم إلى استخدام واسع وتحسين ملموس في تجربة المواطن.
فالتحول الرقمي لا يُقاس بعدد المنصات أو الخدمات المتاحة فقط، بل بمدى اعتمادها اليومي وفعاليتها في تبسيط حياة المستخدمين.
تحدي الفجوة الرقمية
لا تزال مسألة الولوج الرقمي تمثل تحدياً حقيقياً، بسبب الفوارق المجالية والاجتماعية، إضافة إلى تفاوت مستوى المهارات الرقمية لدى المواطنين. كما أن جودة الاتصال بالإنترنت في بعض المناطق تؤثر بشكل مباشر على استفادة الجميع من هذه الخدمات.
هذه العوامل تخلق تفاوتاً في الاستفادة من التحول الرقمي، ما يجعل تحقيق العدالة الرقمية أحد أبرز التحديات المستقبلية.
نحو إدارة رقمية أكثر نضجاً
المرحلة المقبلة، كما يبدو، لن تركز فقط على إطلاق خدمات جديدة، بل على تحسين جودة التجربة الرقمية نفسها، من حيث السلاسة، والوضوح، وربط الأنظمة ببعضها البعض.
فالهدف النهائي هو بناء إدارة رقمية متكاملة وفعالة، لا تكتفي بنقل الإجراءات الورقية إلى الإنترنت، بل تعيد تصميمها بما يجعلها أكثر بساطة وسرعة وملاءمة لاحتياجات المواطنين.
ويعكس هذا الرقم الدينامية المتسارعة التي تعرفها الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، والتي تهدف إلى تحديث الإدارة العمومية وتسهيل ولوج المواطنين والمقاولات إلى الخدمات الأساسية.
توزيع الخدمات: المواطن في قلب التحول
وتتوزع هذه الخدمات بين 300 خدمة موجهة مباشرة للمواطنين، و200 خدمة لفائدة المقاولات، إضافة إلى حوالي 100 خدمة مخصصة للإدارات العمومية نفسها. هذا التقسيم يعكس محاولة شاملة لرقمنة مختلف مستويات العلاقة بين الدولة ومرتاديها.
وقد أصبح المواطن يلمس بالفعل بعض مظاهر هذا التحول، من خلال تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص الحاجة إلى التنقل، وتسريع الحصول على الوثائق والخدمات. كما أن أزمة جائحة كوفيد-19 شكلت نقطة تحول مهمة سرعت هذا الانتقال نحو الخدمات الرقمية.
بين الكم والفعالية: سؤال الاستخدام الحقيقي
ورغم هذا التقدم الكمي، يطرح سؤال أساسي نفسه: إلى أي حد يتم استعمال هذه الخدمات فعلياً وبشكل فعال؟ إذ لا تكفي رقمنة النماذج الإدارية إذا لم تُترجم إلى استخدام واسع وتحسين ملموس في تجربة المواطن.
فالتحول الرقمي لا يُقاس بعدد المنصات أو الخدمات المتاحة فقط، بل بمدى اعتمادها اليومي وفعاليتها في تبسيط حياة المستخدمين.
تحدي الفجوة الرقمية
لا تزال مسألة الولوج الرقمي تمثل تحدياً حقيقياً، بسبب الفوارق المجالية والاجتماعية، إضافة إلى تفاوت مستوى المهارات الرقمية لدى المواطنين. كما أن جودة الاتصال بالإنترنت في بعض المناطق تؤثر بشكل مباشر على استفادة الجميع من هذه الخدمات.
هذه العوامل تخلق تفاوتاً في الاستفادة من التحول الرقمي، ما يجعل تحقيق العدالة الرقمية أحد أبرز التحديات المستقبلية.
نحو إدارة رقمية أكثر نضجاً
المرحلة المقبلة، كما يبدو، لن تركز فقط على إطلاق خدمات جديدة، بل على تحسين جودة التجربة الرقمية نفسها، من حيث السلاسة، والوضوح، وربط الأنظمة ببعضها البعض.
فالهدف النهائي هو بناء إدارة رقمية متكاملة وفعالة، لا تكتفي بنقل الإجراءات الورقية إلى الإنترنت، بل تعيد تصميمها بما يجعلها أكثر بساطة وسرعة وملاءمة لاحتياجات المواطنين.
