الرئيسية
تفاصيل القضية بدأت حين تقدم أحد الضحايا، من إقليم قلعة السراغنة، بشكاية إلى مصالح الشرطة القضائية، أفاد فيها بتعرضه للابتزاز بعد محادثات عبر التطبيق المذكور. وبتعليمات من النيابة العامة، تم إرشاد الضحية لتحويل مبلغ مالي بقيمة 3400 درهم، ما مكّن المحققين من تحديد هوية مستلم الحوالة واعتقاله مباشرة بعد تسلم المبلغ من وكالة تحويل أموال بمدينة وادي زم.
التحقيق كشف أن الشخص المعتقل يعمل لصالح قاصر يقطن بالمنطقة ذاتها، وسبق أن وُضع بمركز للإصلاح والتهذيب سنة 2023، على خلفية تورطه في قضايا مماثلة. القاصر كان يستخدم حسابًا مزيفًا لانتحال صفة فتاة شابة، ويقوم بتسجيل مقاطع جنسية دون علم الضحايا، بهدف استخدامها للابتزاز.
عملية التفتيش أسفرت عن حجز حاسوب محمول يحتوي على عشرات الفيديوهات لفتيات عاريات، إضافة إلى هاتف نقال تم تكسيره عمدًا. وقد تم تسليم الأجهزة إلى المختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية بمراكش لتحديد هوية الضحايا وعددهم.
التحريات الأولية أوضحت أن المتهمين تسلّموا حوالات مالية من داخل المغرب وخارجه، مقابل عدم نشر هذه المقاطع. واعترف الشريك البالغ بأنه كان يتلقى عمولات تتراوح بين 300 و1000 درهم عن كل حوالة، بينما تعود ملكية الأجهزة المستخدمة إلى القاصر.
القضية أثارت صدمة في الشارع المغربي، وطرحت تساؤلات حول مدى خطورة الابتزاز الإلكتروني، خاصة عندما يكون القاصرون في موقع الجريمة، مستفيدين من فجوات في الرقابة والتربية الرقمية. كما دعت هذه الواقعة إلى تعزيز الجهود لحماية المجتمع، ومراجعة الإطار القانوني لمواكبة تطورات الجريمة الإلكترونية المتزايدة.
التحقيق كشف أن الشخص المعتقل يعمل لصالح قاصر يقطن بالمنطقة ذاتها، وسبق أن وُضع بمركز للإصلاح والتهذيب سنة 2023، على خلفية تورطه في قضايا مماثلة. القاصر كان يستخدم حسابًا مزيفًا لانتحال صفة فتاة شابة، ويقوم بتسجيل مقاطع جنسية دون علم الضحايا، بهدف استخدامها للابتزاز.
عملية التفتيش أسفرت عن حجز حاسوب محمول يحتوي على عشرات الفيديوهات لفتيات عاريات، إضافة إلى هاتف نقال تم تكسيره عمدًا. وقد تم تسليم الأجهزة إلى المختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية بمراكش لتحديد هوية الضحايا وعددهم.
التحريات الأولية أوضحت أن المتهمين تسلّموا حوالات مالية من داخل المغرب وخارجه، مقابل عدم نشر هذه المقاطع. واعترف الشريك البالغ بأنه كان يتلقى عمولات تتراوح بين 300 و1000 درهم عن كل حوالة، بينما تعود ملكية الأجهزة المستخدمة إلى القاصر.
القضية أثارت صدمة في الشارع المغربي، وطرحت تساؤلات حول مدى خطورة الابتزاز الإلكتروني، خاصة عندما يكون القاصرون في موقع الجريمة، مستفيدين من فجوات في الرقابة والتربية الرقمية. كما دعت هذه الواقعة إلى تعزيز الجهود لحماية المجتمع، ومراجعة الإطار القانوني لمواكبة تطورات الجريمة الإلكترونية المتزايدة.
