الرئيسية
وأوضح البلاغ أن العوامل المؤدية إلى هذه الحوادث تتوزع بين أخطاء بشرية بالأساس، يأتي على رأسها عدم انتباه السائقين، وهو السبب الأول المسبب لعدد كبير من الحوادث، تليه مخالفات مثل عدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، إلى جانب عدم انتباه الراجلين وعدم التحكم في المركبات. كما برزت أسباب أخرى متكررة كالقيادة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام علامات الوقوف والإشارات الضوئية، وهي كلها مخالفات تشير إلى وجود خلل مستمر في وعي السائقين بقواعد السير وسلامة الطرق.
وفي ما يتعلق بمجهودات الردع والضبط الميداني، أورد المصدر ذاته أن مصالح الأمن الوطني كثّفت من عمليات المراقبة، وأسفرت هذه التحركات عن تسجيل ما مجموعه 50 ألفا و494 مخالفة سير خلال أسبوع واحد فقط، مما يدل على ارتفاع وتيرة الرصد الآلي والميداني للمخالفات، سواء عبر الرادارات الثابتة أو الدوريات المتنقلة.
وقد تم، في السياق ذاته، إنجاز 7419 محضرا أحيلت على النيابات العامة المختصة، ما يؤكد تنامي الشق الزجري في التصدي لمظاهر التهور في القيادة. كما جرى استخلاص 43 ألفا و75 غرامة صلحية، بلغت قيمتها المالية الإجمالية 9 ملايين و171 ألف درهم، وهو رقم يعكس كلفة مالية ثقيلة للمخالفات المرورية في ظرف زمني وجيز.
إلى جانب ذلك، سجل البلاغ أن عدد العربات التي تم حجزها بالمحجز البلدي وصل إلى 5711 عربة، وتم سحب 7419 وثيقة، فيما خضعت 550 مركبة لقرار التوقيف، في إطار مسطرة تطبيق القانون والتصدي للمخالفات الجسيمة التي تهدد السلامة العامة على الطرق.
هذا الواقع يعيد فتح النقاش حول مدى نجاعة الحملات التحسيسية التي تنظمها مختلف الجهات المختصة، ويطرح تساؤلات حقيقية بشأن جدوى العقوبات الزجرية وحدها في وقف نزيف الطرق. ففي ظل استمرار هذه الأرقام المرتفعة، تبرز الحاجة إلى إعادة تقييم شاملة لمنظومة السلامة الطرقية، عبر دمج التربية المرورية منذ سن مبكرة، وتشديد المراقبة التقنية للمركبات، وربما أيضًا التفكير في آليات مبتكرة للحد من حوادث السير داخل الوسط الحضري، التي تُسجَّل فيها النسبة الأعلى من الحوادث بالمملكة
