الرئيسية
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 مارس 2026، أن عدد الطلبات المسجلة إلى غاية 25 مارس بلغ 67 ألفاً و951 طلباً، تشمل ما مجموعه 95 ألفاً و660 مركبة، من بينها نحو 19 ألفاً و871 طلباً يخص نقل البضائع لحساب الغير.
وأشار إلى أن هذه الطلبات تخضع حالياً للدراسة، وفق نفس المنهجية المعتمدة في المراحل السابقة، مؤكداً أن البرنامج يعرف إقبالاً مهماً من طرف المهنيين.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من هذا الدعم تقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة، في إطار تبسيط المساطر ورقمنتها.
ويأتي هذا الإجراء، بحسب بايتاس، في ظل التقلبات التي تعرفها أسواق المحروقات على المستوى الدولي، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار وصعوبة التنبؤ بمسارها، ما دفع الحكومة إلى إعادة العمل بآلية الدعم.
وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على استقرار أسعار النقل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال دعم مهنيي القطاع، سواء في سيارات الأجرة أو نقل البضائع، بما يضمن التحكم في تكاليف النقل.
وأشار إلى أن هذه الطلبات تخضع حالياً للدراسة، وفق نفس المنهجية المعتمدة في المراحل السابقة، مؤكداً أن البرنامج يعرف إقبالاً مهماً من طرف المهنيين.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من هذا الدعم تقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة، في إطار تبسيط المساطر ورقمنتها.
ويأتي هذا الإجراء، بحسب بايتاس، في ظل التقلبات التي تعرفها أسواق المحروقات على المستوى الدولي، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار وصعوبة التنبؤ بمسارها، ما دفع الحكومة إلى إعادة العمل بآلية الدعم.
وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على استقرار أسعار النقل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال دعم مهنيي القطاع، سواء في سيارات الأجرة أو نقل البضائع، بما يضمن التحكم في تكاليف النقل.
