الرئيسية
جاء ذلك خلال أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي لجمعية "إم فارما" المنعقدة بالرباط، تحت شعار "الصيدلاني والعمل الإنساني"، حيث شدد المتدخلون على أن استمرار الوضع الحالي يفاقم العبء المالي على صناديق التأمين، ويقوض استقرار مهنة الصيدلة، بل ويعرض صحة المواطنين لمخاطر مباشرة.
وطالب المشاركون بمراجعة جذرية لسياسة تسعير الأدوية، مؤكدين أن التخفيضات السابقة طالت أدوية متوسطة السعر فقط، ما دفع مختبرات عدة إلى التوقف عن تصنيعها، وأدى إلى ندرة خطيرة في السوق. كما انتقدوا مشروع المرسوم الحكومي المتعلق بالأسعار، معتبرين أنه يفتقر إلى العدالة ولا يراعي خصوصيات الممارسة اليومية للصيدلي.
إلى جانب الجانب الاقتصادي، سلط المؤتمر الضوء على البعد الإنساني لمهنة الصيدلة، مستعرضاً مبادرات إنسانية بارزة، من بينها تدخل الصيادلة في دعم المتضررين من زلزال الحوز، وتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين في فلسطين وقطاع غزة، فضلاً عن مبادرات اجتماعية داخلية مثل حفر الآبار وتوفير الرعاية الصحية في المناطق الهشة.
وأكد المشاركون أن الصيدلي ليس مجرد موزع للدواء، بل فاعل مجتمعي وإنساني، يساهم في التوعية الصحية، ويقف في الصفوف الأمامية عند الأزمات. غير أن هذا الدور المزدوج يواجه عقبات قانونية وتنظيمية، ما يفرض إصلاحات عاجلة تشمل تحديث النصوص القديمة الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، وتشديد الرقابة على بيع الأدوية خارج المسالك القانونية، وضمان تمثيلية ديمقراطية لهيئة الصيادلة عبر تسريع الانتخابات الجهوية.
واعتبرت المداخلات أن نجاح أي سياسة صحية وطنية يمر حتماً عبر إعادة الاعتبار للصيدلي، سواء من خلال إشراكه في وضع الاستراتيجيات الصحية، أو عبر ضمان استدامة مالية للصيدليات تُمكّنها من أداء دورها الحيوي، حفاظاً على التوازن بين حق المواطن في العلاج واستمرارية المرفق الصيدلاني.
وبين المطالب النقابية والرهانات الإنسانية، يبقى السؤال مطروحاً: هل تتحرك الحكومة لتصحيح مسار قطاع حيوي بحجم الصيدلة، أم يظل المواطن الحلقة الأضعف في معادلة الدواء؟
وطالب المشاركون بمراجعة جذرية لسياسة تسعير الأدوية، مؤكدين أن التخفيضات السابقة طالت أدوية متوسطة السعر فقط، ما دفع مختبرات عدة إلى التوقف عن تصنيعها، وأدى إلى ندرة خطيرة في السوق. كما انتقدوا مشروع المرسوم الحكومي المتعلق بالأسعار، معتبرين أنه يفتقر إلى العدالة ولا يراعي خصوصيات الممارسة اليومية للصيدلي.
إلى جانب الجانب الاقتصادي، سلط المؤتمر الضوء على البعد الإنساني لمهنة الصيدلة، مستعرضاً مبادرات إنسانية بارزة، من بينها تدخل الصيادلة في دعم المتضررين من زلزال الحوز، وتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين في فلسطين وقطاع غزة، فضلاً عن مبادرات اجتماعية داخلية مثل حفر الآبار وتوفير الرعاية الصحية في المناطق الهشة.
وأكد المشاركون أن الصيدلي ليس مجرد موزع للدواء، بل فاعل مجتمعي وإنساني، يساهم في التوعية الصحية، ويقف في الصفوف الأمامية عند الأزمات. غير أن هذا الدور المزدوج يواجه عقبات قانونية وتنظيمية، ما يفرض إصلاحات عاجلة تشمل تحديث النصوص القديمة الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، وتشديد الرقابة على بيع الأدوية خارج المسالك القانونية، وضمان تمثيلية ديمقراطية لهيئة الصيادلة عبر تسريع الانتخابات الجهوية.
واعتبرت المداخلات أن نجاح أي سياسة صحية وطنية يمر حتماً عبر إعادة الاعتبار للصيدلي، سواء من خلال إشراكه في وضع الاستراتيجيات الصحية، أو عبر ضمان استدامة مالية للصيدليات تُمكّنها من أداء دورها الحيوي، حفاظاً على التوازن بين حق المواطن في العلاج واستمرارية المرفق الصيدلاني.
وبين المطالب النقابية والرهانات الإنسانية، يبقى السؤال مطروحاً: هل تتحرك الحكومة لتصحيح مسار قطاع حيوي بحجم الصيدلة، أم يظل المواطن الحلقة الأضعف في معادلة الدواء؟
بقلم هند الدبالي
