عاد ملف العقوبات المفروضة على إيران إلى واجهة التوترات الدولية، بعد تصريحات جديدة لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أكد فيها أن أي حديث عن تخفيف أو رفع العقوبات الدولية يظل مستبعدًا ما دام مضيق هرمز مغلقًا. وفي تصريحات لإذاعة “RTL” الفرنسية، شدد بارو على أن السلطات الإيرانية، أو ما وصفه

في سياق قضائي لا يزال يثير الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية والمالية بين باريس وطرابلس، عادت الدولة الليبية لتضع ملف التعويضات المالية على طاولة محكمة الاستئناف، مطالبةً بمبالغ تصل إلى 10 ملايين يورو في القضية المرتبطة بالتمويل المزعوم لحملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2007، التي كان أحد

في خضم المناورات العسكرية الكبرى، لا تقتصر التحديات على الجوانب التقنية والتكتيكية فقط، بل تظهر أحيانًا لحظات إنسانية صعبة تختبر جاهزية الدول وقدرتها على التنسيق والتضامن في الظروف الطارئة. وهذا ما تعيشه حاليًا القوات المشاركة في تمرين “الأسد الإفريقي 2026”، عقب فقدان جنديين أمريكيين بمنطقة كاب

أعادت التطورات الأخيرة في ملف العائدين من مناطق النزاع إلى الواجهة في أستراليا، النقاش حول التوازن الدقيق بين متطلبات الأمن القومي والالتزامات القانونية والإنسانية تجاه المواطنين، وذلك عقب إعلان الشرطة الأسترالية عن عودة محتملة لنساء وأطفال يُشتبه في ارتباطهم بتنظيم “داعش”. وبحسب المعطيات التي

أدانت الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين، ما وصفته بتجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية داخل أراضيها، معتبرة أن هذه التطورات تمثل تصعيداً خطيراً يمسّ أمن الدولة واستقرارها ويهدد سلامة المدنيين والمقيمين. وأفادت وزارة الخارجية الإماراتية أن الاعتداءات الأخيرة نُفذت باستخدام