أبوظبي كتوجد منصة قضائية كتخدم بالذكاء الاصطناعي

دائرة القضاء فأبوظبي أعلنت أنها غتبدا، بشكل تدريجي من شتنبر 2026، تنشر منصة للذكاء الاصطناعي موجهة للقطاع القضائي. المشروع، اللي تقدم على أنه الأول من النوع ديالو عالمياً، تطور بشراكة مع دائرة التمكين الحكومي.

الأداة خاصها تعاون القضاة والمهنيين فعدد من المهام، ولكن المعلومات المتوفرة ما كتوضحش جميع الوظائف ولا مستوى الاستقلالية اللي غيتعطى للنظام. فمجال حساس بحال العدالة، السرعة ما تقدرش تكون المعيار الوحيد. سرية المعطيات، تفسير النتائج، الأمن الرقمي وبقاء القرار تحت مراقبة الإنسان كلها شروط أساسية.

التجربة الإماراتية غادي تتتابع فالمغرب، فين الرقمنة ديال العدالة وتنظيم الذكاء الاصطناعي كيتقدمو حتى هما. تقدر تعطي دروس مفيدة، ولكن ماشي نموذج يتنقل بلا تكييف.

المساطر، ضمانات المتقاضين والمسؤولية فحالة الخطأ خاصها تبقى فالمركز. التكنولوجيا تقدر تعاون العدالة تكون أسرع، ولكن غير إلا حافظات على الثقة والحقوق الأساسية.