آخر الأخبار
يستعد المركز المغربي للتطوع والمواطنة ومؤسسة United Tamghrabit لتنظيم ندوة وطنية يوم السبت 31 أكتوبر 2026 بالدار البيضاء، بمناسبة الذكرى الأولى لـعيد الوحدة، تحت شعار: «التطوع والمواطنة: ركيزتان لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي». ويأتي اللقاء بعد عام على إقرار 31 أكتوبر عيداً وطنياً
تتجه الدولة إلى الإبقاء على دعم عدد من المواد الأساسية خلال سنة 2027، في وقت لا تزال فيه كلفة المقاصة تشكل جزءًا مهمًا من الإنفاق العمومي الموجه لحماية القدرة الشرائية والحد من تأثير تقلبات الأسواق الدولية على الأسعار المحلية. وبحسب التقرير المتعلق بصندوق المقاصة، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة
يواصل القطاع السياحي ترسيخ موقعه كأحد المحركات الأساسية للاقتصاد المغربي، بعدما بلغ الناتج الداخلي الإجمالي السياحي 129.7 مليار درهم خلال سنة 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 11.7% مقارنة بالسنة السابقة. وتعكس هذه الزيادة استمرار الدينامية التي يشهدها القطاع، مدفوعة خصوصاً بتزايد تدفقات الزوار الأجانب،
يتجه سوق السيارات الفاخرة في المغرب نحو تحمّل عبء ضريبي أكبر، في حال اعتماد المقترح الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي ينص على رفع حقوق الطابع المطبقة على السيارات المصنفة ضمن فئة السيارات الفاخرة. ويقترح المشروع اعتماد معدلات ضريبية تتراوح بين 6 و24 في المائة، مع الإبقاء على عتبة
دفعت موجة ارتفاع أسعار المحروقات الدولة إلى تعبئة ما يقارب 2,5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، في محاولة للحد من انتقال كلفة الوقود المرتفعة إلى أسعار النقل والسلع والخدمات التي يتحملها المستهلك في نهاية المطاف وتكشف المعطيات الواردة في التقرير حول المقاصة، المرفق بمشروع قانون
تستعد الوظيفة العمومية بالمغرب لدخول مرحلة جديدة من التحولات في مواردها البشرية، مع توقع إحالة 70 ألفاً و266 موظفاً مدنياً على التقاعد خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030. ويطرح هذا الرقم تحدياً متزايداً أمام الإدارة العمومية، ليس فقط من حيث تعويض المناصب الشاغرة، وإنما أيضاً من حيث الحفاظ على
يضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 الاستثمار العمومي وتعزيز الموارد البشرية في صلب توجهاته، من خلال برمجة غلاف مالي يناهز 400 مليار درهم للاستثمارات العمومية، بالتوازي مع إحداث 34 ألفاً و454 منصباً مالياً، في خطوة تعكس استمرار الدولة في توجيه الإنفاق العمومي نحو القطاعات ذات الأولوية. وتأتي هذه
سجلت المحاكم المغربية خلال سنة 2025 ما مجموعه 154 ألفًا و377 قضية تتعلق بالطلاق وانحلال ميثاق الزواج، بزيادة بلغت 4,38 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، في مؤشر يعكس استمرار ارتفاع اللجوء إلى إنهاء العلاقة الزوجية داخل المجتمع المغربي. وتكشف هذه الأرقام، إلى جانب بعدها القانوني والقضائي، عن تحولات
صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدت يوم الخميس، بالأغلبية المطلقة على البرنامج الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، في محطة برلمانية تكرس انطلاق المسار التشريعي والتنفيذي للمرحلة الحكومية الجديدة. وجاءت المصادقة عقب مناقشة مضامين البرنامج الحكومي، وما يتضمنه من توجهات
أعاد الحكم الاستئنافي الصادر في حق عبد العلي حامي الدين ملفه القضائي إلى واجهة النقاش السياسي والحقوقي، بعدما أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ترحيبها بقرار محكمة الاستئناف بفاس القاضي بسقوط الدعوى العمومية في حق القيادي بالحزب لسبقية البت وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف
1 ... « 4 5 6 7 8 9 10 » ... 611







Buy cheap website traffic