الرئيسية
وفي ما يتعلق بإحصائيات الطلاق، كشف وهبي أن سنة 2023 سجلت 341 حالة طلاق رجعي، بينما بلغ عدد حالات الطلاق الاتفاقي 24,162 من إجمالي 249,089 عقد زواج موثق خلال العام ذاته.
ورغم هذه الأرقام، شدد الوزير على أن أسباب الطلاق متعددة ومعقدة، تشمل قضايا قيمية واجتماعية تحتاج إلى دراسة عميقة
وأبرز الوزير أن الوزارة، من أجل الحد من ظاهرة ارتفاع الطلاق، عملت على عدة إجراءات، منها تعزيز التوعية والتحسيس بأهمية التأهيل المسبق للحياة الزوجية، وتدارس أفضل السبل لإقرار منظومة متكاملة للوساطة الأسرية بأقسام قضاء الأسرة المغربية، وتقوية دور مكاتب المساعدة الاجتماعية في الصلح والوساطة الأسرية والتوفيق بين الزوجين.
وأضاف الوزير أن مدونة الأسرة نصت على إلزامية القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين، مشيرا إلى المؤسسات والجهات والأشخاص التي يمكن أن يستعين بها القاضي لمساعدته على إجراء محاولة الصلح بين الزوجين، على اعتبار أنها تعد إجراء جوهرياً في المادة الأسرية التي أناطها المشرع بالقاضي في إطار مهامه التي يمارسها أثناء نظره في النزاع الأسري، ومن بينها مجلس العائلة والمجالس العلمية والمساعدة الاجتماعية.
أما بخصوص التحديات التي تواجه أفراد الجالية المغربية بالخارج فيما يتعلق بالقضايا القانونية، فقد أعلن وهبي عن تدابير خاصة لمعالجة مشاكلهم، تشمل إنشاء لجنة مركزية لاستقبال الشكايات والاستفسارات بين 15 يونيو و15 شتنبر سنوياً. وتُسند لهذه اللجنة مهمة التنسيق مع المحاكم لمعالجة القضايا وتسهيل الإجراءات.
وأضاف الوزير أن الحكومة عملت على تعزيز التواصل مع الجالية المغربية من خلال تخصيص أرقام هاتفية مباشرة، وتطوير منصات رقمية لمتابعة الملفات، وتعيين قضاة اتصال في عدد من الدول الأجنبية. كما تم إعداد مطويات توضيحية بعدة لغات وتوفير خدمات إلكترونية للحصول على الوثائق العدلية والجنسية عن بعد.
وفي إطار الرقمنة، كشف وهبي عن إطلاق منصات إلكترونية تسهل الوصول إلى السجل العدلي واستخراج مستخرجات السجل التجاري إلكترونياً، إلى جانب خدمات الأداء الرقمي للغرامات، ما يعكس توجهاً لتطوير الإدارة القضائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والجالية المغربية في الخارج.
