وفي بلاغ رسمي، أوضح الصندوق أن المنظومة الجديدة للمصادقة ترتكز على طريقتين أساسيتين لتأكيد الهوية، الأولى من خلال "الهوية الرقمية" التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تتيح الولوج إلى المنصة باستعمال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والثانية عبر رمز تحقق مؤقت (OTP) يُرسل إلى الهاتف أو البريد الإلكتروني، ما يمنح خيارات متعددة للمستخدمين وفق وضعيتهم التقنية.
وقد جاء هذا التمديد الثاني بعد تسجيل نسبة ولوج بلغت 79% من مجموع المنخرطين المعنيين، حيث أتمّ 294.141 منخرط إجراءاتهم بنجاح عبر المنصة إلى حدود 17 يوليوز، ما يدل على تجاوب ملحوظ مع النظام الجديد رغم التحديات المرتبطة بتغيير آليات الدخول.
ولتفادي فرض أية غرامات أو عقوبات خلال هذه المرحلة، اختار الصندوق منح مهلة إضافية لباقي المنخرطين، تعكس رغبة المؤسسة في التيسير وضمان الانخراط السلس في التحول الرقمي الذي يشهده تدبير خدماتها، خاصة ما يتعلق بالتصريح بالأجور وأداء المستحقات.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الدينامية العامة لتحديث المنظومات الإدارية في المغرب، والتي تواكبها مؤسسات عمومية كبرى من خلال توسيع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية وتبني أعلى معايير الأمن السيبراني، في انسجام مع أهداف تبسيط المساطر وتحسين جودة العلاقة مع المرتفقين.
كما يعكس اعتماد آلية الهوية الرقمية بالشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، توجهاً وطنياً نحو إرساء هوية رقمية موحدة تكون ركيزة للولوج إلى مختلف الخدمات العمومية، وتُسرّع التحول الرقمي الذي يشكل رافعة أساسية لتحديث الإدارة المغربية