وسيط المملكة يدعو لمراجعة شاملة لبرامج الدعم الاجتماعي

ورصد التقرير صعوبات تواجهها الفئات المستفيدة من الدعم المباشر فيما يتعلق بالتغطية الصحية، إذ رغم تلقيها دعماً مالياً يتراوح بين 500 و1000 درهم، تُجبر هذه الفئات على أداء مساهمات إضافية للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، مما يثير مخاوف بشأن قدرتها على تحمل تكاليف العلاج ويُبرز الحاجة إلى تعزيز فاعلية النظام الصحي.
 

وأشار التقرير إلى بطء معالجة ملفات استرجاع التكاليف الصحية، حيث يعاني المتظلمون من التأخر في الردود الإدارية التي غالباً ما تُبرر بعدم اكتمال الوثائق أو ضياع الملفات، بالرغم من وجود آجال قانونية لمعالجتها. كما أشار إلى الجمود الإداري في التعامل مع التعويض عن المستلزمات الطبية، حيث تُرفض طلبات التعويض لأسباب إجرائية صارمة، مما يُلزم بضرورة مراجعة هذه الإجراءات واعتماد مرونة أكبر لضمان حقوق المرضى.
 

ولفت التقرير الانتباه إلى تأخر تحيين قائمة الأدوية المشمولة بالتعويض، وهو ما يحرم المرضى من استرداد تكاليف أدوية ضرورية، خاصة لعلاج الأمراض المزمنة والمكلفة. وسجل أيضاً تدخل صناديق الاحتياط الاجتماعي في التقييم الطبي، حيث تُرفض بعض العلاجات بناءً على تقديرات إدارية تتجاهل رأي الأطباء المعالجين، ما يهدد الثقة بين المريض والطبيب ويضعف فعالية النظام الصحي.
 

وأوصى التقرير بمعالجة الاختلالات التي تم رصدها، من خلال تحسين آليات الاستفادة من البرامج الاجتماعية وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتغطية الصحية، بما يضمن استجابة أفضل لحاجيات المواطنين ويحمي حقوقهم ضمن مشروع الحماية الاجتماعية الذي يُنتظر أن يساهم في ترسيخ أسس العدالة الاجتماعية